کالایی بە نام زن

(در حاشیەی قتل “رومینا اشرفی”)

شەونم حمزەای
برگردان از کوردی: هەردی سلیمی

مقدمە:

رخداد تکان‌دهندەی مربوط بە “رومینا اشرفی” کە توسط پدر خود در حوالی گیلان بە قتل رسید، دوبارە مسألەی خشونت علیە زنان را بەروز کرد و در جاهای مختلف از جملە فضای مجازی مورد بحث‌های زیادی قرار گرفت؛ بە همین دلیل در این نوشتار خلاصەوار بە موضوعات تبعیض جنسیتی، قتل ناموسی یا قتل بە خاطر شرف، و نقش حکومت و تشکلات مدنی و مبلغین برابری زن و مرد در این ارتباط خواهیم پرداخت.

همان طور کە می‌دانیم، جایگاه زنان در جوامع بشری مختلف بە طور کلی نسبت بە مردان در جایگاه پایین‌تری قرار دارد و تبعیض جنسیتی در بیشتر کشورها موضوعی نگران‌کنندە محسوب می‌شود. اما خود این تبعیض‌ها نیز نسبی است و از کشوری بە کشوری دیگر متفاوت است، بە طور مثال در تحقیق “مجمع جهانی اقتصادی” کە بر مبنای چهار معیار بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست نقش زنان و شکاف میان این دو جنس مورد ارزیابی واقع می‌شود؛ ایران در میان ١٤٤ کشور در رتبەی ١٣٩م قرار دارد.

از میان معیارهای یادشدە می‌توان گفت بخش آموزش آن همچون ضرورتی مرتبط با سطح آگاهی زنان حائز اهمیت است؛ دو معیار اقتصادی و سیاسی نیز کە اساسی‌ترین و مهم‌ترین نشانەهای قدرت محسوب می‌شوند، در نظر گرفتە شدەاند. همان طور کە مطلع هستیم در ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی، زنان در اسفبارترین وضعیت اجتماعی بە سر می‌برند. مجموعە موانعی بر سر راه آنان قرار دارد کە اجازە نمی‌دهد مانند مردان پلەهای ترقی و موفقیت را بە ویژە در حوزەهای اقتصادی و سیاسی طی کنند. و همین باعث می‌شود کە بە عنوان جنس ضعیف و نیازمند بە آنان نگریستە شود.

تبعیض جنسینتی:

برای بیشتر نشان دادن این تبعیض سیستماتیک –زیرا کە با آگاهی انجام می‌شود- بە آوردن بخش برجستەای از نقض حقوق زنان نسبت بە مردان در قانون اساسی جمهوری اسلامی بسندە می‌کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی پیش‌مدرن محسوب می‌شود زیرا کە با اساسی‌ترین حقوق بشر مانند اصل برابری انسان‌ها در تضاد است.

حقوق کیفری کە عبارتست از: سن مسئولیت کیفری (برای دختران/زنان ٩ سال)، دیە (نصف مردان)، جایگاه شهادت زنان (دوبارە نصف مردان)، حجاب اجباری (کە برای زنان شامل تمام بدن بجز صورت و دست و پا تا قوزک را در بر می‌گیرد و عدم اجرای آن، زنان را با مجازات ٧٤ ضربە شلاق روبەرو خواهد کرد) و …

قوانین خانوادە: حداقل سن ازدواج (برای دختران ٩ سال هجری قمری کە برابر با ٨ سال و ٩ ماه شمسی است)، آزادی در ازدواج (بستگی بە رضایت پدر و قیم دارد)، چند همسری، تمکین (در مقابل پرداخت مهریە و تأمین نفقە)، حق خروج از کشور (بدون رضایت مرد امکان‌پذیر نیست)، حق کار کردن در بیرون از منزل (رضایت مرد الزامی است)، حق طلاق (در چند حالت محدود این حق در اختیار مردان قرار دارد)، حق حضانت و سرپرستی فرزندان (حضانت فرزند یا فرزندان در صورت طلاق بە مردان دادە می‌شود)، ارث (نیمەی مردان). جدای از موارد ذکرشدە برخی حقوق اجتماعی و سیاسی وجود دارد کە بە طور کامل در انحصار مردان است، و زنان حق ندارند در این زمینەها هیچ گونە فعالیتی داشتە باشند همچون ریاست جمهوری و قضاوت و …

حاکمیت بە صورت مستقیم و غیرمستقیم زنان را سرکوب می‌کند و عوامل فرهنگی و سنتی صرفأ بخشی از این عوامل‌اند، ما نباید این نکتە را فراموش کنیم کە حکومت‌های آپارتایدی تنها در رابطە با رنگ پوست و تفاوت زبان و لهجە سیاست‌هایشان را اعمال نمی‌کنند، بلکە در رابطە با دو جنس مذکر و مؤنث نیز در جهت ابقای حاکمیت‌شان این سیاست‌های تبعیض‌آمیز را بە کار می‌برند. جامعەای کە بە طور مستقیم (بە دلیل اعمال این سیاست از سوی حکومت) نیم یا بیش از نیمی از جمعیت خود را از حلقەی قدرت و بازی‌های سیاسی بە دور می‌اندازد، و بە افرادی بلەقربان‌گو مبدل می‌کند کە بعدأ نیز افرادی همچون خودشان را تحویل جامعە می‌دهند. بە همین دلیل می‌توان با اطمینان گفت کە این سیاست با آگاهی تام از سوی حکومت اعمال می‌شود.

بدین ترتیب همان طور کە می‌بینیم و در بالا بدان اشارە شد، زنان در جامعەی ایران بە طور سیستماتیک سرکوب می‌شوند و بە مثابەی کالایی در اختیار لذت و آرامش مردان قرار می‌گیرند، و قانون بە طور کامل حامی مردان و در مخالفت با زنان است. این تبعیض‌ها موجب شدە شکاف بیشتری میان این دو جنس ایجاد شود و بر دو جنس قوی و ضعیف تقسیم شوند؛ و این طبقەبندی نیز طبق قانون طبیعت، جنس ضعیف را در تصاحب جنس قوی قرار می‌دهد. این مالکیت و تصاحب باعث بروز برخی اعمال می‌شود کە یکی از آنها قتل ناموسی می‌باشد، و مرد کە خود را مالک زن می‌داند، گرفتن جانش را نیز حق خود می‌داند؛ کە نشان‌دهندەی قدرت جنس بالادست و متأسفانە در عین حال نیز آخرین ایستگاه نیز محسوب می‌شود.

قتل ناموسی یا قتل بە خاطر شرف:

از آنجا کە مرد نسبت بە زن حس تملک دارد، و این حس نیز در وی بە وجود خواهد آمد کە می‌تواند این مال و دارایی و کالای خود را هر گونە کە دوست بدارد یا امکانش را داشتە باشد از بین ببرد و یا هر بلای دیگری بر سرش بیاورد؛ و در عین حال هیچ کسی حق نداشتە باشد وی را مورد بازخواست قرار دهد. جدای از این هر کسی کە دارای دو یا مجموعەای از مایملک باشد، در صورت ضدیت هر کدام از این دارایی‌ها، اهم آن حفظ شدە و دیگری را فدای بقای آن می‌کند.

بر این اساس مردی “باشرف و آبرومند” کە این ویژگی‌های خود را با هیچ چیز باارزش دیگری عوض نمی‌کند اگر زن و یا دخترش (در برخی از موارد خواهرزادە، برادرزادە و دخترعمو و …) کە وظیفەی حفظ این ویژگی‌های مردان اطرافشان بر دوش آنان است، در حفظ این سرمایە محتاط نباشد و از معیارهای برساختە از خانوادە و جامعە و حاکمیت، بگذرد و دچار لغزش شود و در جبهەی مقابل “آبرو” و “شرف” قرار بگیرد، مطمئنأ حذف خواهد شد. اینکە چرا زنی و امیال وی بە عنوان انسانی آزادە، در سوی مقابل مردان انحصارطلب پیرامونش قرار دارد؛ جای بحث است و می‌تواند موضوعات گستردەتری را در بر بگیرد.

می‌توان در اینجا بە برجستەترین دلایل تحریک‌کنندەی رخداد چنین فجایعی اشارە کرد کە عبارتند از: -همچنانکە پیشتر نیز بدان اشارە شد- تبعیض و نابرابری جنسیتی، پذیرش باورهای مردسالارانە و پایبند بودن بە اعتقادات سنتی و قومیتی، سطح پایین آگاهی در مورد حقوق زنان و … اما در اینجا نباید این نکتە را فراموش کرد کە بحث ما پیرامون ایران است، و بایستی این واقعیت را در نظر داشتە باشیم کە جمهوری اسلامی مستقیمأ بر این خشونت‌ها تأثیرگذار است، و کمترین میزان از مجازات را برای قاتلان و مجریان چنین قتل‌هایی در نظر گرفتە است.

در قانون مجازات اسلامی ایران، بە طور واضح بە مرد این اجازە دادە شدە کە افترای ناموسی بە زن خود بزند و در صورت بە قتل رساندن زن خود مورد بازخواست و پاسخگویی قرار نگیرد و مجازات نشود و انگار نە انگار کە اتفاقی افتادە باشد، (مادەی ٦٣٠ قانون مجازات اسلامی). یا در صورت بروز قتل اگر شکایتی وجود نداشتە باشد –در مورد قتل‌های خانوادگی- کسی قصاص نمی‌شود (مادەی ٦١٢ مجازات اسلامی). همچنین در مادەی ٢٢٠ مجازات اسلامی آمدە کە پدر و جد پدری بە خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند.

جمهوری اسلامی بە طور مداوم در صدا و سیما و رسانەهای خود بر کالا بودن زنان تأکید دارد و خود مبلغ اصلی در این رابطە محسوب می‌شود، زن نیکو در نگرش این رژیم زنی خانەدار و قانع و بلەقربان‌گوست و حق ندارد از این چارچوب تعریف‌شدە خارج شود، وگرنە بە فردی هرزە تبدیل می‌شود کە شایستەی هرس می‌باشد.

در همین رابطە مدافعین جمهوری اسلامی از پلیس و قاضی و … گرفتە، بە جای استفادە از اصطلاح “مزاحمت برای زنان”، -عمدأ- اصطلاح “مزاحمت برای ناموس مردم”! را بە کار می‌برند. کە این خود بە تفکر مالکیت زن از سوی مردان باز می‌گردد، و بسیار بە طور زیرکانەای از آن استفادە می‌شود. حکومت کە پیشتر گفتە شد از طریق سرکوب زنان سیاست خود را دنبال می‌کند، در اینجا نیز خود را مسئول انحرافات اجتماعی مردم نمی‌داند و مردم را بە سمت دعوا بر سر کالاهایشان کە زنانشان نیز یکی از همین کالاها محسوب می‌شود سوق می‌دهد. بە همین دلیل راه را بر فرار قانونی این قاتلان باز گذاشتە زیرا کە خود اولیای دم‌اند، و همین عدم مجازات و یا مجازات سبک در نوع خود می‌تواند محرکی برای مردان باشد تا با خیالی آسودە و بە دور از دودلی و حس پشیمانی مرتکب چنین جنایاتی شوند. در این نوع از نگرش مرد نە تنها حامی و طرفدار زن نیست بلکە مالک و کنترل‌گر وی است.

همان طور کە از حرف‌های مادر “رومینا” پیدا بود، پدر رومینا چند بار بە وی پیشنهاد خودکشی کردە بود تا خود ناچار بە کشتن وی نشود؛ این یعنی “رومینا” و “رومینا”ها در دادگاه خانوادە و جامعەی مردسالار و نیز حکومت –پس از دستگیری، ادارەی پلیس را از بابت این مسألە آگاه کردە بود، در صورت تحویلش با مرگ روبەرو می‌شود- محکوم بە مرگ هستند، اما ممکن است در برخی از مواقع این امکان را داشتە باشند کە خود نحوەی مرگشان را انتخاب کنند و این آزادی از آنان گرفتە نشدە است! البتە نە برای همەی آنان. بە همین دلیل در اینجا لازم است در مورد حجم چشمگیر خودکشی‌ها نیز بحث شود کە بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند و تنها با جملەای سادە همچون “مشکلات خانوادگی” پروندەشان بستە می‌شود. زنان “ناموس” محسوب می‌شوند و نباید این نکتەی مهم را فراموش کنند، تا موجب ایجاد “مشکلات خانوادگی” نشوند، و عاقبتشان بە خودکشی نینجامد!

پایان:    

در حالی کە لایحەی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، بە مدت دە سال است کە در راه مجلس و قوەی قضائیە دست بە دست می‌شود –کە البتە در این لایحە نیز اشارەای بە قتل ناموسی نشدە است و واضح است کە مقنن اهمیتی برای این موضوع قائل نشدە است-، و همچنین بە جز موارد گفتە شدە، طبق مستنداتی کە شرح آن رفت جمهوری اسلامی رژیمی ضدزن است و بر قوانین ناقص خود پای می‌فشارد، بە همین دلیل لازم است تشکلات مدنی، احزاب سیاسی و افرادی کە خواهان برابری زنان و مردان هستند، بە خود آمدە و در آگاهی بخشیدن بە جامعە تلاش کنند، و بە مخالفت با خشونت علیە زنان بپردازند و … تا میزان این اعمال قبیح هر چە بیشتر کاهش یابد.

نکتەی حائز اهمیت دیگری کە لازم است در این پیوند بدان اشارە شود این است کە، بایستی با تمام توان فرهنگ خشونت محکوم شود. جامعەی خشن مرتکب اعمال خشونت‌بار می‌شود، تک تک ما باید از خود شروع کردە و فرهنگمان را از خشونت بزداییم، تا از فجایع اینچنینی جلوگیری کنیم پیش از آنکە بە امری عادی تبدیل شود و تفاوتی با اخبار معمول روزانە نداشتە باشد