باشور ٦٤
در پی بالا گرفتن تب سهم خواهی قدرت در ایران؛ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین رژیم ایران پرده از مفاد مخفیانه قراردادی برداشت موسوم به “توافق بیست و پنج سالۀ جمهوری اسلامی با چین در زمینه های نفتی و به ویژه نظامی و اطلاعاتی”؛ توافقی که از سوی رسانه های وابسته به سپاه پاسداران “فرصت طلایی” و به بیان مشاور اقتصادی خامنه‌ای “استراتژيک” خوانده می‌شود و از پیگیری سیاست “نگاه به شرق” در برابر وابستگی به غرب ِامپریالیست حکایت دارد.
توافقی اقتصادی که علی خامنه ای با پیشنهاد فرماندهان سپاه پاسداران و سرویس های امنیتی سپاه مبنی بر افزودن همکاری های گستردۀ نظامی و اطلاعاتی به آن؛ دستور نهایی کردن این قرارداد را صادر و روحانی و ظريف كه يد طولانی در به ذلت كشاندن ايران دارند، در حال پيشبرد آن هستند.
به نظر می آید مجادلات جاری میان آمریکا، از یک طرف، و چین و روسیه، از طرف دیگر، برای تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران ریشه در همین قرارداد بیست و پنج سالۀ همکاری های نظامی، امنیتی و اقتصادی میان تهران و پکن دارد.
علیرغم ادعاهای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مبنی بر شفاف بودن مفاد قرارداد، بخش‌های زیادی از این قرارداد در هاله‌ای ابهام است و مقامات مسئول آن اطلاع دقیقی از جزئیات پیش‌نویس این قرارداد را به ملت ایران ارائه نکرده‌اند. مقامات دولتی چین نیز می‌گویند که چیزی فراتر از اطلاعیه شی جین‌پینگ که در بازدید از تهران در سال ۲۰۱۶ امضا شده نمی‌دانند و اساسا چیزی بیش از آن هم نیست. در جریان سفر آقای شی جین پینگ در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ ، “بیت رهبری” ۱۷ تفاهم‌نامه‌ای را که با رهبران چین تثبیت کرده بود، امضا کرد و راه را برای مذاکره برای عملی کردن برنامه‌های اعلام شده باز کرد.
خلاصه ای از آنچه که بعنوان مفاد قرارداد انتشار یافته است نشان می‌دهد که ایران اجازه نفوذی همه جانبه و گسترده در حوزه های اقتصادی،نظامی_امنیتی، اطلاعاتی به چین واگذار کرده است.
جمهوری اسلامی ایران امتیازات اقتصادی گسترده ای به ویژه در حوزۀ انرژی به جمهوری خلق چین می دهد. چین کلیه فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی ایران را دست کم ٣٢ درصد ارزانتر از بهای واقعی آنها در بازارهای جهانی خریداری خواهد کرد. براساس این توافق که از سوی ایران پیشنهاد داده شده است، چین ایران را به عنوان یک منبع مواد خام، به ویژه نفت و گاز، سنگ‌های معدنی و مواد غذایی از یک سو و خریدار کالاهای صنعتی از سوی دیگر در نظر می گیرد.
چین و جمهوری اسلامی ایران همکاری های نظامی گسترده ای خواهند داشت و در همین چارچوب سامانۀ جنگ الکترونیکی سپاه پاسداران به سامانه های راهبردی و فرماندهی مشترک روسیه و چین متصل خواهد شد. برنامه‌ای شامل آموزش و تمرین و پژوهشهای مشترک نظامی، گسترش سلاحها و همکاریهای اطلاعاتی به مدت چند دهه! پیشبینی شده است.
در سال‌های اخیر، چین همین رابطه را با بیش از ۳۰ کشور آسیایی و آفریقایی در حال رشد برقرار کرده است تا هم نیاز خود به مواد خام را تامین کند و هم بازارهای لازم برای صنایع خود را به دست آورد.
در همه ی این قراردادها به مانند قرارداد با ایران،بارها از “جاده ابریشم” تحت عناوین مختلف نام برده شده، من جمله “صندوق جاده ابریشم” و “احیای جاده ابریشم” . “طرح راه ابریشم جدید” یا “طرح یک کمربند و یک جاده”؛ یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعهٔ دو مسیر تجاری “کمربند اقتصادی راه ابریشم” و “راه ابریشم دریایی” است. چین پروژه بین‌المللی مذبور را در سال ۲۰۱۳ با هدف بهبود ارتباطات جاده‌ای و همکاریهای فراقاره‌ای مطرح کرد. گرچه ابعاد این پروژه عظیم هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست، اما آنچه مسلم است این پروژه شامل دو بخش اصلی است که در هریک، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هنگفتی صورت می‌گیرد: ۱- کمربند اقتصادی جاده ابریشم ۲- جاده ابریشم جدید دریایی . بخش زمینی کمربند، چین را به کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، شرق و شمال آفریقا تا اروپا متصل می‌کند. بخشی از مسیر دریایی جاده ابریشم با حضور چين در شبه جزيره جاسک، واقع در ورودی تنگه هرمز محقق می‌شود؛ که نقطه‌ای بسيار استراتژيک‌تر براي طراحی نيروی دريايی در خليج فارس، خليج عمان و دريای عرب است که در قرارداد، به چین واگذار شده است. پیداست هدفی که چین از پیشبرد این طرح دنبال می‌کند ، تحقق هژمونی این کشور در آسیای شرقی است که در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون می‌کند. چین مدعی کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی از طریق اجرای این طرح است. با علم به ابعاد گسترده طرح جاده ابریشم جدید می‌توان گفت نکته مهم قرارداد مخفیانه بیست و پنج ساله میان جمهوری اسلامی و چین مسلط شدن این کشور بر زیرساخت های اساسی ایران و متصل کردن آنها به طرح درازمدت و راهبردی پکن برای تصاحب بازارهای جهانی است.
متنی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان سند راهبردی همکاریهای ایران و چین منتشر کرده است از منظر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی اشکالات فاحشی دارد.
در حالی که ذخیره ارزی کشور به انتها رسیده و رژیم قادر به فروختن یک قطره نفت نیست پیشنهاد چنین قراردادی از سوی حکومتی که در آستانه کامل ورشکستگی و فروپاشی اقتصادی قرار دارد را نبایست “سند افتخار” و یا “فرصت طلایی” و یا حتی “استراتژیک” نامید. مشخصه ی اتحاد یا مشارکت استراتژیک ، ایجاد وضعیت برد_برد برای شرکا است. بعید بنظر میرسد چین تمایل داشته باشد که بابت مفاد این قرارداد که به غارت گسترده منابع ایران می‌انجامد، پول نقد به ایران بپردازد و خود را با تبعات تحریم های مالی ایالات متحده درگیر نمایید، همانگونه که از پرداخت بدهی نفتی خود به مبلغ ۲۲ میلیارد دلار به ایران سرباز می‌زند. پس همانگونه که در توافق درج شده به ارسال کالا در مقابل مواد اولیه اکتفا خواهد کرد. خودداری چین برای کمک به رفع مشکل جریان نقدینگی ایران نشانه‌ای از “مشارکت استراتژیک” ندارد و بیشتر شبیه ایجاد رابطه استعماری_مستعمره است.
از طرف دیگر ایران بابت مساله‌ی تمدید معافیت تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل نیازمند حمایت چین از طریق اعمال حق وتوست. پس آنچه که رخ می‌دهد نامش توافق نیست، باج دادن است.
نقد دیگری که بر این توافق وارد است مربوط به یکی از قواعد معروف فقهی می‌شود که در تدوین سیاست های کلان و راهبردی در عرصه روابط خارجی نظام اسلامی، میان مسلمانان و کافران وجود دارد و در تمام چهل و دو سال حکومت جمهوری اسلامی ایران دستاویزی برای نفی هر گونه ارتباط با آمریکا بوده؛ موسوم به آیه نفی سبیل است: “ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا”؛ این آیه در حکمی قطعی و دائمی، هرگونه سلطه و برتری کافران بر مؤمنان را نفی کرده و بر این اساس، مؤمنان نیز حق پذیرفتن سلطه کافران را ندارند و باید با آن مقابله کنند. از این آیه برای اثبات قاعده نفی سبیل که کاربرد زیادی در فروعات احکام، عبادات و معاملات دارد، استفاده شده است. بالاگرفتن انتقاد بخش مذهبی جامعه ایران و نیز بخش غیر مذهبی جامعه که سالها با ارجاع به این آیه و نفی ارتباط با آمریکا به لحاظ معیشتی و اقتصادی در تنگنا بوده اند؛ به این دوگانگی رفتار در سیاست خارجی است.آمریکای اغلب مسیحی به لحاظ اعتقادی مؤمن به خداوند و دارای کتاب آسمانی است و در واقع کافر محسوب نمی‌شود اما کشور چین با مرام کمونیستی خداناباور و بدون داشتن کتاب آسمانی، کافر بشمار می‌آید.
ایراد دیگر مربوط به عدم توجه و التزام به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که خطوط کلی سیاست خارجی بر مبنای آنها ترسیم می‌شود.
اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد “در جمهوری اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند”.
هم چنین اصل ۱۵۳ قانون اساسی تصریح نموده که “هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است” اصولی هستند که سالها ایجاد هر نوع رابطه تجاری، فرهنگی، سیاسی، نظامی با ایالات متحده را نفی کرده و به تبع آن هزینه های زیادی بر دوش ملت ایران نهاده است. این جمله طعنه آمیز کاربران شبکه های اجتماعی که “امپریالیست آمریکا بد است و امپریالیست چین خوب است” اصلی ترین و رایج ترین وجه مخالفت ملت ایران با توافق مورد نظر را نشان می‌دهد.
دوگانگی رفتار جمهوری اسلامی در میدان دیپلماسی و پیشبرد سیاست خارجی انقلابی در نظام بین الملل به خوبی آشکار و بیشتر ناظر بر اعمال نوعی تزویر در سیاست خارجی است. دیکتاتوری ولایت فقیه برای حفظ نظام که به تعبیر انقلابیون از اوجب واجبات است تن به هر ننگی خواهد داد و به دلیل ماهیت استبدادی خود که هر گونه پاسخگویی در برابر ملت را لازم و ضروری نمی‌داند، از زیر پا گذاشتن برخی اصول مانیفست خود نیز هیچ تردید و ابایی ندارد.
محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان نیوز نمی‌باشد.
About The Author
