سروناز رستگار/ مجله حقوق ما:
ابطال[1] مصوبه سقف سنی و اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی، آب پاکی بود که دیوان عدالت اداری بر دستان زنانی ریخت که به بهبود وضعیت خود امید داشتند. زنانی که در کشوری با یکی از پایین‌ترین رده‌ها در جدول شکاف جنسیتی[2]، همچنان چشم امید به تغییرات قانونی دارند تا شاید درهایی که فقه و شرع و قانون بر روی آنها بسته، باز شود. اما حالا دیوان عدالت اداری با «تبعیض‌آمیز» خواندن به کارگیری زنان و جوانان، باب جدیدی را در بررسی تبعیض در کشور باز کرده است؛ تبعیضی که به گفته مهری جعفری، حقوقدان ساکن بریتانیا از اساس اشتباه درک شده است: «من فکر می‌کنم مشکلی که این رای دارد، عدم آگاهی از مفهوم تبعیض است. تبعیض یک کلمه و مفهوم مدرن است و با ساز و کارهای زندگی مدرن سر و کار دارد. در یک جامعه امروزی ما انتظار داریم انسان‌ها از حقوق برابر برخوردار باشند. ممکن است که در سابقه فقهی ما، عدالت سابقه طولانی داشته اما مفهوم عدالت و آنچه در مفهوم امروزی تبعیض می‌تواند با زندگی مدرن ما ادغام شود، برای حقوقدانان داخل ایران باید بازتعریف شود و به آنها دوباره تفهیم شود.»
به گفته مهری جعفری «عدم تبعیض این است که گروه‌هایی که در جامعه به هر دلیلی به حاشیه رانده‌شده‌اند، از توازن قدرت برابر برخوردار نیستند و مورد ظلم واقع شده‌اند، بتوانند از حقوق برابر با افراد دیگری که یا در اکثریت هستند و یا در نسبت موازنه قدرت دست بالاتر را دارند، برخوردار شوند.»
موضوع عدم درک حقوقدانان و قانون‌گذاران از در مفهوم «تبعیض» هم فراتر رفته است، کامبیز نوروزی حقوقدان ساکن تهران نوشته است[3] که نه تنها تبعیض بلکه مفهوم عدالت نیز باید بار دیگر تبیین شود: «در مفهوم «عدالت جنسیتی» این عبارت ساده در ساخت حقوقی کشور باید تعبیر و تفسیر شود و دراین‌صورت به این معناست که در چارچوب قوانین کشور و موازین اسلام جنسیت نمی‌تواند فی‌نفسه موجب برتری و رجحان افراد نسبت به یکدیگر شود. حقوق اشخاص موکول و وابسته به شرایطی است که در هر موقعیت دارند. تفاوت‌ها الزاما به معنای تبعیض و بی‌عدالتی محسوب نمی‌شوند.
این مفهوم، چنانکه گفته شد در ساخت حقوقی کشور باید فهم شود. مثلا جنسیت به خودی خود نمی‌تواند باعث محرومیت از تحصیل در رشته‌ای خاص یا مشاغل خاص برای زن یا مرد باشد. این تفسیر، عینا مطابق است با آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیستم مقرر کرده است. در این اصل می‌خوانیم که «همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» مفهوم این اصل آن است که تفاوت جنسیتی با رعایت موازین اسلام موجب تبعیض میان افراد نیست. این دقیقا مرادف معنای عدالت جنسیتی در ساخت حقوق اساسی جمهوری اسلامی است.»
درک مفهوم تبعیض در شرایطی برای قانون‌گذاران ایران دشوار است که تبعیض جنسیتی رایج‌ترین، عمیق‌ترین و گسترده‌ترین تبعیض علیه گروهی از انسان‌ها در تاریخ بشری است؛ گروهی که نیمی از جامعه بشری را تشکیل می‌دهد. در این میان صدیقه وسمقی اسلام‌شناس تبعیض قانونی علیه زنان را حاصل تلاش فقیهان مسلمان می‌داند و می‌نویسد[4]: «فقه اسلامی در طول بیش از دوازده قرن کوشیده است تا تبعیض علیه زنان را تئوریزه و این سنت تاریخی را اسلامیزه کند. عبور از این مانع برای زنان مسلمان، عبور از مانع اصلی در مسیر برابری است. مجموعه ی قوانین و دیدگاه های تبعیض آمیز بر اساس فقه اسلامی، زن را به موجودی وابسته و تحت استیلای مرد و ابزاری جنسی در خدمت مرد تبدیل می کند که حق دارد برای نگهداری از فرزندان شوهر و یا رفت و روب خانه شوهر از او دستمزد بگیرد. شاید کسانی که در گذشته چنین قوانینی را وضع کرده اند و نام احکام دینی را بر آن نهاده اند، گوشه چشمی به عدالت داشته‌اند و بدین وسیله خواسته‌اند امتیازی اقتصادی به زن بدهند، اما باید گفت که این گونه قوانین با کرامت انسانی زن منافات دارد. زن نه ابزار جنسی مرد است و نه خادم او. او شریک جنسی شوهر است و در کلیه حقوق مترتب بر ازدواج و غیر آن دارای استحقاق حقوق برابر است. بر اساس دیدگاه حاکم بر فقه اسلامی، زنان از تصدی کلیه ی اموری که با استیلای مردان بر زنان منافات داشته باشد منع شده اند، مانند تصدی منصب قضا و یا مشارکت در قدرت سیاسی.»
با این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی براساس فقه اسلامی نوشته شده اما کم نیستند حقوقدانانی که معتقدند در قانون اساسی برابری زن و مرد رعایت شده است. حسن فرشتیان، حقوقدان و اسلام‌شناس ساکن فرانسه به حقوق ما گفته است: «در قانون اساسی نه تنها به برابری جنسیتی در کلیه موارد اشاره شده، بلکه در مورد زنان یک نگاه تبعیضی مثبت داشته است، همان طور که این نگاه، به دلیل ستم‌هایی که در طول تاریخ نسبت به بانوان شده، در بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به زنان جامعه وجود دارد، بنابراین باید فضاهایی را برای آنها مساعد کرد تا بتوانند به حقوق خودشان برسند. از جمله سهمیه‌هایی که در دنیا در مجالس و پارلمان‌ها یا در کابینه‌ها به زنان اختصاص می‌دهند. این حرکت مثبتی است که در دوران گذر طی شود تا زنان به حقوق اولیه‌شان دسترسی پیدا کنند.
در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخشی است به نام «زن در قانون اساسی» که در آن جا اشاره می‌شود که «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.» البته در این بخش اشاره‌ای دارد به مسائل و بنیان خانه و خانواده، ولی همین که نگاه تبعیض مثبت برای رفع ستم علیه زنان دارد، نشان‌دهنده نگاه مثبت قانون اساسی است.»
استناد این حقوقدان برای تضمین حقوق زنان در قانون اساسی از جمله اصل ۱۹ قانون اساسی است که در آن آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.» و نیز اشاره کرده که «رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود» در اصل بیستم نیز تصریح شده است که «همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصل بعدی، اصل بیست‌ویکم قانون اساسی است که دولت را موظف به تضمین حقوق زنان می‌کند: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد»؛ در بند اول این اصل «ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او» مطرح شده است.
مهری جعفری اما معتقد است که تبعیض علیه زنان در لایه لایه قوانین ایران نهفته است و قانون اساسی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم داده است. به گفته مهری جعفری «اگر قرار بود که قانون اساسی را این طور تفسیر کنیم که تبعیض را نهی کرده است می‌توانیم بگوییم که اکثریت قوانین ایران باید در مغایرت با قانون اساسی تفسیر شود و تغییر کند. زیرا در بسیاری از قوانین از قوانین مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی گرفته تا قوانین خانواده.»
اما در نگاهی عمیق‌تر به این مواد می‌توان دریافت که «رعایت موازین اسلامی» بنیان تبعیض پنهان در قانون اساسی است.
زمانی که حاکمیت موازین اسلامی در قوانین آغاز می‌شود، صراحتا تبعیض علیه زنان آغاز می‌شود. در بررسی تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران، اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد، مسئول شناختن فرد، در مقابل جرمی است که مرتکب می‌شود. در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی در تعیین سن بلوغ مقرر می کند: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است» این در حالی است که براساس تبصره دو ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شود، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می شود.» این ماده قانونی در حالی مردان زیر ۱۵ سال را فاقد مسئولیت کیفری می‌داند که زنان در این سن واجد مسئولیت کیفری تلقی می‌شوند.
تبعیض در قوانین
در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تبعیض های آشکاری در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. در جرائم کیفری اصولا شهادت زن پذیرفته نیست[5] و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد، در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل، مؤثر در اثبات جرم است.
یکی از آن موارد آشکار تبعیض جنسیتی علیه زنان که برآمده از فقه اسلامی است، موضوع قصاص است، براساس قانون اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن نصف دیه مرد را به او بپردازد. طبق ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.» و این قانون آغاز ورود به موضوع دیه زن و مرد است که از تبعیض‌های علیه زنان محسوب می‌شود.
در ماده ۴۴۸ در تعریف دیه آمده است: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نصف دیه مردان است. این ماده اعلام می کند: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است. و اما در تبصره این ماده آمده است «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود».
ارث نیز از جمله حقوق مالی و اقتصادی است که افراد پس از فوت اعضای خانواده از آن بهره‌مند می‌شوند. ماده ۹۰۷ قانون مدنی اعلام می کند ارث بردن دختر نصف پسر است، اگر متوفی ابوین نداشته و اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
به گفته مهری جعفری یکی از مهم‌ترین موارد تبعیض قانونی علیه زنان، در قانون خانواده این است که قانون‌گذار مرد را رئیس خانواده اعلام کرده است. همین امر سبب شده تا در موارد متعددی زن اختیاری برای تصمیم‌گیری برای خود نداشته باشد. از جمله
در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند» بر طبق ماده ۱۱۳۳ نیز حق طلاق از همسر متعلق به مرد است و این ماده اعلام می کند، که مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را به اجرا بگذارد. قانونی که به گفته مهری جعفری بخشنامه [6]جدید قوه قضاییه در مورد آن زنان را بیش از پیش از دستیابی به عدالت باز داشته است.
[1] https://shenasname.ir/subjects/modiran/7529-dad936
[2] http://www.tccim.ir/Images/Docs/1080.pdf
[3] https://fa.shafaqna.com/news/224114/
About The Author
