تبعید زندانیان سیاسی؛ اسماعیل عبدی بلاتکلیف در قرنطینه اوین به‌سر می برد

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹: اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران و زندانی سیاسی روز شنبه ۲۳ اسفندماه جهت تبعید به زندان رجایی شهر کرج، از زندان اوین خارج شده اما او پس از چندین بار جابه‌جایی دربازداشت‌گاه‌های نیروی انتظامی، در حال حاضر در وضعیت بسیار نامناسبی در اتاق چهار در قرنطینه زندان اوین به‌سر می‌برد.

منیر عبدی، همسر این زندانی سیاسی به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید مسئولان زندان به همسرش اعلام کرده‌اند که او تا «تعیین وضعیت» باید در قرنطینه زندان اوین باقی بماند. به‌گفته همسر این زندانی سیاسی، ممکن است تعیین وضعیت این زندانی تا چند روز به‌طول بیانجامد.

در ادامه روند تبعید زندانیان سیاسی از زندان اوین به زندان‌های دیگر، منابع حقوق بشری اعلام کردند اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده است.

به‌نوشته کانال تلگرامی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، این فعال صنفی «بدون هیچ‌گونه حکم قضایی» و «بدون هیچ‌گونه درخواستی از سوی خود یا خانواده‌اش»، روز شنبه ۲۳ اسفند جهت انتقال اجباری به زندان رجایی شهر کرج، از زندان اوین خارج شده است.

منابع مطلع از وضعیت این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که مسئولان زندان اوین در هنگام انتقال او به زندان رجایی شهر اعلام کرده‌اند که این جابه‌جایی «با دستور دادستان تهران» انجام می‌شود.

همسر اسماعیل عبدی اما می‌گوید مسئولان زندان رجایی شهر با بهانه جویی، از پذیرش همسرش خودداری کرده‌اند:

« [اسماعیل عبدی] را به‌جای اینکه با خودروی دایره نظارت بر زندانیان امنیتی منتقل کنند، او را با یک خودرو نیسان متعلق به ستاد پیشگیری و ویژه حمل زندانیان خطرناک بدون صندلی وتاریک فرستاده‌اند، و ظاهرا همین مسأله به‌عنوان دلیل عدم پذیرش همسرم توسط مسئولان زندان رجایی شهر عنوان شده است.»

او می‌گوید: «به‌دنبال خودداری مسئولان زندان رجایی شهر از پذیرش همسرم، او یک شب تا صبح در بازداشت‌گاه کلانتری ۱۴رسالت کرج، بدون وسایل گرمایشی و پتو و کنارچندزندانی ازجمله فردی که مرتکب قتل شده، نگه‌داری شده است.»

به‌گفته منیر عبدی، همسرش تا لحظه بازگشت به زندان اوین، «دو شبانه روز دستبند به‌دست داشته» و در بازداشت‌گاه‌های نیروی انتظامی در کنار چند متهم با جرایمی نظیر «قتل» نگه‌داری شده است. این در حالی است که دادیاری ناظر بر زندان اوین اما هیچ پاسخ روشنی به پیگیری‌های خانواده عبدی نداده است.

او در ادامه می‌گوید: «روز یکشنبه ۲۴ اسفند همسرم را به واحد اجرای احکام شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب کرج منتقل کردند. در آنجا قاضی مجددا دستور بازگشت به زندان اوین را صادر کرد. حدود ساعت سه الی چهار بعدازظهر به زندان اوین رسیدند اما از آنجایی‌که دادسرا تعطیل شده بود، دوباره او را پذیرش نکردند.»

اسماعیل عبدی تا صبح روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه با دریافت یک نامه از قاضی کشیک دادسرای اوین، به صورت بلاتکلیف در بازداشت‌گاه نیروی انتظامی در خارج از زندان اوین به‌سر برده است..

همسر این زندانی سیاسی می‌گوید یکی از مسئولان قضایی در کرج به نام «خانم بابایی» با الفاظ توهین آمیز اسماعیل عبدی را تهدید به تبعید به «زندان‌های سیستان و بلوچستان» کرده است.

عبدی هفته گذشته، سه روز در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی با خانواده اعتصاب غذا کرده بود. مسئولان زندان اوین روز ۱۷ اسفندماه، با بهانه‌هایی نظیر «شعرخوانی و سخنرانی در مراسم یادبود بهنام محجوبی، زندانی سیاسی جان‌باخته»، اسماعیل عبدی را بدون رعایت اصل تفکیک جرایم از بند هشت زندان اوین به بند شش این زندان منتقل کردند. مسئولان اوین همچنین این فعال صنفی معلمان را از حق برقراری تماس تلفنی با بیرون از زندان محروم کرده بودند.

این زندانی سیاسی اولین بار در ششم تیر ۱۳۹۴ توسط مأموران امنیتی قرارگاه ثارالله در تهران بازداشت شد که پس از تحمل ۱۰ ماه زندان که حدود ۴۰ روز از آن در سلول انفرادی گذشت، با قید وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌ صورت موقت آزاد شد.

عبدی بار دیگر ۱۹ آبان ۱۳۹۵ در منزل شخصی خود در اسلامشهر تهران بازداشت و در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که از همان تاریخ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد. او در اردیبهشت‌ ماه امسال و در آستانه اتمام شش سال حکم حبس پیشین خود، مجددا با حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی مواجه شد. عبدی روز اول اردیبهشت برای تمدید مرخصی خود به دادسرای امنیت زندان اوین مراجعه کرده بود که به او اعلام شد با به جریان افتادن پرونده‌ای قدیمی و مختومه، مجددا به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

اسماعیل عبدی در طول دوران زندان به کرونا مبتلا شده و از رسیدگی پزشکی کافی محروم مانده است.

یک وکیل دادگستری: تبعید زندانیان سیاسی غیر قانونی است

در هفته‌های اخیر چندین نفر از زندانیان سیاسی از زندان اوین در تهران به زندان‌های مستقر در دیگر شهرستان‌ها منتقل شده‌اند. مژگان کشاورز، سپیده فرهان، سکینه پروانه، نسرین ستوده، مریم اکبری منفرد، سپیده قلیان و گلرخ ابراهیمی ایرایی از جمله زندانیان سیاسی هستند که در ماه‌های اخیر بدون ارائه توضیحی مشخص از طرف مسئولان زندان اوین به زندان‌های قرچک، قوچان، سمنان و آمل منتقل شده‌اند.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری که در سال‌های گذشته وکالت چند زندانی سیاسی از جمله مژگان کشاورز، نسرین ستوده و آتنا فرقدانی را برعهده داشته، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تبعید یک زندانی، برخی از اساسی‌ترین حقوق او را نقض می‌کند.

او می‌گوید: «برابر اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین، اجرای مجازات نیز باید به موجب قانون و دادگاه صالح باشد. منظور از دادگاه صالح نیز مقام قضایی و دادگاهی است که قانونگذار در حیطه قانون بدان اجازه تصمیم گیری داده است. از آنجایی که در قانون پیش بینی نشده است که زندانی به هر علت تبعید شود، انتقال زندانیان به زندان‌هایی مانند زندان شهرری (قرچک) غیرقانونی است که می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی و حتی برابر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی موجب مسئولیت کیفری برای مرتکب آن شود.»

به‌گفته این وکیل دادگستری، یکی از تبعات تبعید زندانیان سیاسی از اوین به زندان‌های دیگر، نقض اصل تفکیک جرایم است:

«برابر اصل تفکیک جرایم زندانیان جرایم مختلف بویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید از در بندهای جداگانه نگهداری شوند. آیین نامه تفکیک جرایم مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه نیز این اصل را مورد شناسایی قرار داده است. ولی متاسفانه برخی قضات و یا مقاماتی مانند رئیس زندان‌ها برای تنبیه یا اذیت و آزار زندانیان سیاسی برخلاف اصل و آیین نامه یادشده، به تبعید زندانیان سیاسی اقدام می‌کنند. از جمله خانم آتنا فرقدانی، مژگان کشاورز، نسرین ستوده که از موکلان اینجانب بودند.»

محمد مقیمی معتقد است بطور کلی مجازات حبس مضرات زیادی دارد و جهان امروز به دنبال حبس زدایی و مجازات‌های جایگزین مجازات حبس است:

«یکی از این مضرات، نقض شدن اصل شخصی بودن مجازات است. در واقع، با حبس محکوم، افزون بر خود وی، خانواده او نیز ممکن است، مجازات شود. برای نمونه حبس پدر خانواده پیامدهای سوء مادی و معنوی برای کل خانواده دارد. بنابراین، در صورت تبعید یک زندانی به زندانی دور افتاده که ملاقات خانواده را سخت یا ناممکن می‌کند، قطعا نقض مضاعف اصل شخصی بودن مجازات رخ داده است.»

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *