0

زندانیان سیاسی

“حسین احمدی نیاز” بیانیه‌ای در خصوص تیرباران “هدایت عبدالله پور” منتشر نمود

2020-06-26 در 01:11 توسط

“حسین احمدی نیاز” یكی از وكلای “هدایت عبدالله پور” بیانیه‌ای بیست بندی در مورد سربه نیست شدن قهری و اعدام مخفیانه از طریق تیرباران هدایت صادر كرد.

“قوه قضاییه ایران بابت جنایات صورت گرفته علیه هدایت عبدالله پور مسئول  و شرمسار كودكان او است.”

به عنوان یكی از وكلای هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی كورد اعلام می‌دارد:

١- روند رسیدگی قضایی به پرونده‌ی هدایت عبدالله پور از بدو امر تا ختم محرمانه آن وفق قوانین و مقررات نبوده  بدین معنی كه دادرسی منصفانه، دادرسی عادلانه و اصل استقلال قضایی شامل حال او نشد، او به اتهام معاونت در بغی  مواد ١٢٦ الی ١٢٩ و مواد ٢٨٦ و  ٢٨٧  قانون مجازات اسلامی محكوم به اعدام شد. علیرغم اینكه عناصر تشكیل دهنده‌ی این اتهام محقق نشده بود و هیچ دلیلی بر توجه اتهام به موكل وجود نداشت. این اتهام خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تفسیر مضییق از قانون و اصل تفسیر از قانون به نفع متهم است.

٢- هدایت عبدالله پور در دادسرا محروم از وكالت تعیینی بوده است.

٣- هدایت عبدالله پور در بازداشتگاه غیرقانونی سپاه پاسداران در اشنویه كرارا و بشدت شكنجه شد.

٤- پس از انتقال هدایت از اشنویه به ارومیه در مركز اطلاعات سپاه ارومیه مجددا شكنجه شد.

٥- در تمامی مراحل شكنجه، مقامات قضایی دادسرای انقلاب اشنویه و ارومیه مطلع از آن بوده و اساسآ مقامات قضایی مذكور ناظر بر شكنجه هدایت عبدالله پور بوده‌اند.

٦- هدایت عبدالله پور براساس اقاریر حاصل از شكنجه‌ی چند متهم دیگر پرونده دستگیر و محكوم به اعدام شد، سایر متهمین دیگر فقط به حبس محكوم شدند.

٧-در هیچ كدام از فرایند و مراحل رسیدگی قضایی هدایت هبدالله پور علیرغم شكنجه‌های فیزیكی فراوان، هرگز اقراری نداشته است .

٨- یك بار دیوان عالی كشور حكم غیرقانونی دادگاه انقلاب ارومیه را نقض كرد اما شعبه‌ی دیگر همان دادگاه انقلاب بدون توجه به استدلال‌های دیوان و دلایل و مدارك حاكی از شكنجه و بی‌گناهی او، همان حكم دادگاه قبلی مبنی بر اعدام را تایید كرد.

٩- در تمامی فرایند و مراحل رسیدگی قضایی، قضات وابسته به تصمیم و نظر نهادهای امنیتی بودند. خصوصا انكار مقامات قضایی از سرنوشت او و مخفی كردن اجرای حكم و مخفی كردن جسد كه نشان از ناپدید شدن قهری موكل توسط سیستم قضایی و نهادهای امنیتی و نظامی است.

١٠- اینجانب كرارا در دیوان عالی كشور برای نقض حكم غیرقانونی صادره پیگیری و لوایح دفاعی تقدیم شد اما شبانه و با فشار نهادهای امنیتی بر دیوان، حكم مذكور به شكل غیرقانونی تایید شد.

١١-همكاران اینجانب تلاش زیادی برای اعمال ماده ٤٧٧ و ٤٧٢ قانون آیین دادرسی كیفری جهت توقف اجرای حكم كردند كه متاسفانه به علت نفوذ و فشار نهادهای امنیتی در پرونده و سیستم قضایی، به نتیجه نرسید.

١٢- هدایت عبدالله پور از حق طبیعی ملاقات با وكیل و خانواده به شكل غیرقانونی محروم شد.

١٣- طبق قانون آیین دادرسی كیفری، هر متهم دارای حقوقی است از جمله حق دسترسی آسان به وكیل و حق ملاقات و حق تماس با خانواده و … كه شوربختانه تمامی این حقوق از موكل سلب شده بود.

١٤- هدایت عبدالله پور در رمضان و اردیبهشت ٩٩ بدون اطلاع وكلای مشارالیه و خانواده به مكانی نامعلوم منتقل شد.

١٥- مراجعات مكرر همكاران شریف اینجانب به مقامات قضایی ارومیه برای اطلاع از سرنوشت هدایت  بی‌نتیجه بود.

١٦- دستگاه قضایی به علت وابستگی به نهادهای امنیتی ناتوان از پاسخگویی در مورد سرنوشت هدایت عبدالله پور بوده و هیچگونه پاسخ شفاف و روشنی ارائه نمی‌دهند.

١٧- حسب گواهی صادره از اداره ثبت احوال و گواهی سازمان پزشكی قانونی، هدایت عبدالله پور تیرباران شد.

١٨- شكنجه، بدرفتاری، محرومیت از حقوق قانونی، عدم دسترسی به وكیل، عدم ارتباط و ملاقات با خانواده، انتقال غیرقانونی و النهایه اعدام از طریق تیرباران در پادگان نظامی اشنویه با نظارت كامل قوه قضاییه صورت گرفته است.

١٩-در ماه رمضان معمولا طبق رویه قضایی و شرعی، احكام اعدام اجرا نمی‌شود اما علیرغم تمام این رویه‌ها، هدایت عبدالله پور در ماه رمضان تیرباران شد. حتی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی قبل از اعدام از جمله اجازه‌ی ملاقات با خانواده شامل پدر و مادر و دو كودك و همسر او داده نشد و حتی اجازه‌ی نوشتن وصیت نامه به او هم داده نشد.

٢٠-  مكان تدفین هدایت معلوم نیست و هیچگونه اطلاعی به خانواده یا وكلای او نداده‌اند. تاكنون حكومت جمهوری اسلامی بصورت رسمی نسبت به اعدام هدایت عبدالله پور سكوت كرده و هیچگونه اظهارنظری نكرده یا رسما مراتب را به وكلای او یا خانواده اطلاع نداده‌اند.

هدایت به تنهایی در مقابل یك حكومت ایستاد و موجب هراس و ترس آنها شده است. او بی‌گناه براساس حكمی غیرقانونی و به شكلی غیرانسانی تیرباران شد.

پرونده‌ی هدایت عبدالله پور نشان از فقدان هر نوع عدالت قضایی، رنج و شكنجه، بی قانونی، انجام رفتارهای غیرانسانی در قوه قضاییه، فقدان حاكمیت قانون و پایمال شدن تمام معیارهای انسانی، حقوقی، اخلاقی، دینی و قانونی با نظارت قضات دادسرا و دادگاه انقلاب است. این قوه مسئول تمامی این ستم‌ها و مظالم است و باید پاسخگو و شرمسار كودكان هدایت عبدالله پور باشد.

دیدگاهتان را بنویسید