این مطلب بخشی از گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی است. نسخه پی‌دی‌اف گزارش را بخوانید

دسترسی به وکیل 

ماده ۳۵ قانون اساسی ایران حق دسترسی به وکیل را برای همه متهمان در نظر می‌گیرد. طبق قانون دادرسی کیفری که در سال ۲۰۱۳ نگاشته و در سال ۲۰۱۵ اصلاح شده است، دسترسی فرد مظنون به وکیل در مرحله قبل از محاکمه صورت می‌گیرد. ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری می‌گوید: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». 

با این حال، در یک تبصره اضافه شده به ماده ۴۸، محدودیت‌هایی درباره حقوق مظنونان در رابطه با انتخاب وکیل اعمال شده است. تبصره اضافه‌شده می‌گوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد». 

این تبصره در پرونده‌های جنایی بزرگ و به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جریان مراحل دادرسی، متهمان تنها می‌توانند وکیل خود را از فهرست تأیید شده توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. در ژوئن ۲۰۱۸ (تیر ۱۳۹۷) قوه قضاییه اسامی ۲۰ وکیل را که اجازه دارند در تهران از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی دفاع کنند، اعلام کرد.

با این وجود، طبق اطلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران به دست آورده است هیچکدام از افرادی که -صرفنظر از اتهامات- محکوم به اعدام شده‌اند، در مراحل اولیه پس از دستگیری خود به وکیل دسترسی نداشته‌اند.

شکنجه در هنگام بازداشت

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نوع شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری را ممنوع می‌کند. با این حال، گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران و دیگر سازمان‌های حقوق بشری غیر دولتی، نشان می‌دهند که شکنجه مظنونین به طور گسترده‌ای پس از دستگیری و در مرحله پیش از محاکمه، به منظور اعتراف‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

تقریباً تمامی زندانیان محکوم به مرگ که با سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط بوده‌اند، شهادت دادند که برای اعتراف به جرمی که بدان متهم شده‌اند، مورد شکنجه قرار گرفتند. موضوع شکنجه تنها مختص به متهمان سیاسی یا امنیتی نیست. تقریبا تمام زندانیانی که برای جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت شده‌اند، در زندان‌های انفرادی نگهداری شده‌ بودند و در مرحله تحقیقات پس از بازداشت، در حالی که به وکیل دسترسی نداشتند، مورد شکنجه‌های جسمی قرار گرفتند. 

در بسیاری موارد، اعترافاتِ گرفته‌شده تحت شکنجه، تنها مدرکی است که قاضی با استناد به آن حکم صادر می‌کند. همچنین در سایر پرونده‌های جنایی شامل تجاوز یا قتل عمد که در آن شواهد کافی علیه مظنون وجود ندارد، برای گرفتن اعتراف از شکنجه استفاده می‌شود. 

در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۹، سازمان حقوق بشر ایران اخبار مربوط دادگاه نوید افکاری را منتشر كرد. نوید که در ارتباط با اعتراض‌های سال ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شده بود، زیر شکنجه وادار شد تا به قتل یک مأمور امنیتی اعتراف کند. در پاسخ، قوه قضائیه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای کلیه شواهد شکنجه و بی‌عدالتی قضایی را انکار کرد. سازمان حقوق بشر ایران متعاقباً اسنادی را دال بر شکنجه، منتشر کرد. بر مبنای فایل صوتی دادگاه نوید افکاری، قاضی نه‌تنها به صحبت‌های نوید در مورد شکنجه اعتنا نمی‌کند، بلکه مدارک و شواهد را «تشریفات» می‌خواند.

دادگاه‌ها و محاکمات

از میان اتهامات منجر به مجازات اعدام، اتهام قتل و تجاوز در دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. این در حالی‌ست که همه اتهامات امنیتی، فساد و قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب مورد بررسی می‌شوند.

دادگاه‌های انقلاب

دادگاه‌های انقلاب بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دستور روح‌الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات حکومت سابق طراحی شده بودند. با این حال، ۴۲ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند.  قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه‌هایی همچون در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل، از دسترسی وکلا به پرونده موکلینی که برای مسائل مهم تحت بازجویی‌های سخت هستند، جلوگیری می‌کنند. 

طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر سیستم قضائی ایران منتشر شد و در طی آن با ۱۳۳ نفر گفتگو شده بود، ۴۵ درصد از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که اجازه دفاع از خود را در دادگاه پیدا نکرده بودند، در ۴۳ درصد موارد نیز محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و ۷۰درصد مصاحبه شوندگان اظهار کردند که اعترافاتی که به زور از ایشان اخذ شده بود، در دادگاه توسط قاضی مورد استفاده قرار گرفته یا حداقل بخشی از مدارک ارائه شده توسط دادستانی را تشکیل داده است. همچنین حدود  ۶۵درصد از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که قاضی نشانه‌هایی از تعصب را بروز داده است؛ از جمله ملامت کردن یا بازجویی کردن متهم، محدود کردن و عدم اجازه به متهم برای صحبت کردن و ارائه دفاع از خود.  

در قطعنامه‌ای که سال ۲۰۱۹ از سوی اتحادیه اروپا صادر شد به موضوع محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و یا مشاور حقوقی و محرومیت نمایندگان کنسولگری‌ها، سازمان ملل و یا سازمان‌های حقوق بشری و همچنین استفاده از اعترافات اخذ شده تحت شکنجه به عنوان مدرک، در حالی که هیچ مکانیزم مستقلی برای اطمینان از پاسخگویی در دستگاه قضایی وجود ندارد، و نگرانی‌های جدی در خصوص سیاسی شدن قضات، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب اشاره شده است.

در یک سری از مصاحبه‌های مجله حقوقی «حقوق ما»  که هر دوهفته یکبار توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر می‌شود، چندین وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی در داخل کشور وجاهت قانونی این دادگاه‌ها را بر اساس قانون اساسی زیر سوال برده و خواستار انحلال آن شدند. 

تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و افساد فی الارض نام برده می‌شود، در کنار اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

از میان اتهامات منجر به مجازات اعدام، اتهام قتل و تجاوز در دادگاه‌های کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. این در حالی‌ست که همه اتهامات امنیتی، فساد و قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب مورد بررسی می‌شوند.

روش‌های اثبات جرم

اعتراف یکی از رایج ترین روش‌های اثبات جرم در پرونده‌های مجازات اعدام است .همان‌طور که قبلا اشاره شد، اعترافات غالبا تحت شکنجه اخذ می‌شوند. معمولا در پرونده‌های امنیتی از اعترافات تلویزیونی علیه مخالفان سیاسی استفاده می‌شود، این اعترافات گاه حتی پیش از صدور حکم نهایی در رسانه‌ها پخش می‌شود. از روش‌های دیگر اثبات گناه می‌توان به شهادت شهود عینی (شهادت دو مرد؛ زیرا شهادت زن نصف مرد ارزش دارد) اشاره نمود. علاوه بر این، طبق قانون مجازات اسلامی در صورت عدم وجود اعتراف یا شهادت شهود عینی در یک پرونده، قاضی می‌تواند بر اساس نظر شخصی و بدون هیچ گونه ارجاع به قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کند. از این وضعیت با عنوان «علم قاضی» نام برده می‌شود. البته قانون تصمیم‌گیری قاضی را مستلزم دانش بدست آمده وی از مدارک و شواهد بیّن موجود از جمله شواهد حقیقی کرده و نه فقط اعتقاد شخصی مبنی بر اینکه متهم مجرم است. با این حال، مواردی وجود دارد که «علم قاضی» به صورت خودسرانه مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه در ۱۳۸۶ مکوان مولودزاده، کودک-مجرم که به اتهام «لواط به عنف» و در دادرسی‌ای بر پایه «علم قاضی» به اعدام محکوم شده بود، اعدام شد.

قسامه یا سوگند یاد کردن، راه دیگری برای اثبات جرم (قتل و صدمات بدنی) است. قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات وقوع جرم در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. قسامه زمانی انجام می‌شود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد و آن به صورت ادای سوگند توسط ۵۰ نفر از بستگان در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه‌عمد است. لوث به معنی وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد. در طی این مراسم کسانی که قسم یاد می‌کنند، الزاماً شاهد وقوع جرم نبوده و تنها بر اساس نسبت فامیلی با شاکی حق قسم‌خوردن را پیدا می‌کنند. در سال ۲۰۱۷ حداقل دو نفر بدون در دست بودن شواهد موثق یا حتی اعتراف، تنها بر اساس قسامه، به اتهام قتل عمد اعدام شدند. در یکی از این پرونده‌ها متهم اصرار داشت که بی‌گناه بوده و می‌تواند ثابت کند که در زمان وقوع جرم در شهر دیگری بوده است. با این وجود، ۵۰ نفر از اعضای خانواده شاکی سوگند یاد کردند که متهم مجرم است و او در تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۶ در شهر مشهد اعدام شد.

در سال ۲۰۱۷ سازمان حقوق بشر ایران یک شماره کامل نشریه حقوقی خود به نام «حقوق ما» را به موضوع قسامه اختصاص داد و با چند وکیل و پژوهشگر مذهبی در این زمینه مصاحبه کرد. از آن زمان، بحث های بیشتری پیرامون مسئله قسامه در داخل ایران و رسانه های فارسی خارج از کشور آغاز شده است. در سال ۲۰۲۰ یک مورد قسامه اتفاق افتاد.