ابلاغ حکم اعدام به زندانیان سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت در ایران

در حال حاضر ده‌ها زندانی سیاسی زیر حکم اعدام در ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

این زندانیان سیاسی از جمله مخالفان، زندانیان عقیدتی و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات را در بر می‌گیرد.

استفاده رژیم حاکم بر ایران از مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از سرگیری اعتراضات در ایران می باشد.

در گزارشی که توسط تیم مانیتورینگ حقوق بشر ایران گردآوری شده اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که به اعدام محکوم شده‌اند، آمده است:

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی زندانیان محبوس در زندان دستگرد اصفهان که با اتهامات «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش گران، محاربه از طریق به کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به ماموران، افساد فی الارض از طریق برهم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاشگران منتفی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» به اعدام محکوم شدند.

این پنج نفر از زندانیان سیاسی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ۱۳۹۶ می باشند که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان در بهمن ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شدند و حکم آنان توسط دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.

آنها برای اعترافات اجباری تحت بازجویی و شکنجه شدید قرار گرفته بودند.

در زندان وکیل آباد مشهد نیز زندانیان عقیدتی، عیسی محمدی، حکیم عظیم گرگیج، تاج محمد خرمالی، عبدالرحمان گرگیج و حسین وارسته سلیمانی زیر حکم اعدام به سر می برند.

حکم اعدام آنان در سال ۱۳۹۸ صادر و در ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به آنها ابلاغ شده است. این زندانیان از بابت اتهامات «بغی از طریق عضویت در گروه حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت» توسط شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده اند.

به گفته این زندانیان نسبت دادن اتهام عضویت در گروه حزب الفرقان در حالی است که این گروه از سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶ فعالیت داشته است و آنان در این زمان ۱۰ تا ۱۲ ساله بوده اند.

این زندانیان عقیدتی اهل سنت در روند دادرسی از حق داشتن وکیل منتخب محروم بوده اند.

این شهروندان در سال ۱۳۹۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مدت ۱۰ الی ۱۲ ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد نگهداری می شدند.

هفت زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، از جمله زندانیانی هستند که زیر حکم اعدام به سر می برند.

دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام این ۷ زندانی اهل سنت را تائید کرد.

این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ به وکیل مدافع این زندانیان ابلاغ شده است.

این هفت نفر از سال ۱۳۸۸ در سناریوی قتل ماموستا «عبدالرحیم تینا» بازداشت و زندانی شده‌اند. «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» از جمله اتهامات این زندانیان عنوان شده است. آنها تاکنون بارها به شیوه‌های مختلفی از جمله اعتصاب غذا، به شرایط خود اعتراض کرده‌اند.

عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به اتهام قتل یکی از ماموران حکومتی به نام رضا صیادی به اعدام محکوم شد.

عباس دریس ۴۵ ساله از اهالی جراحی بندر ماهشهر دارای دو فرزند می باشد.

وی در اوایل آذر ۱۳۹۸ به همراه برادر خود بازداشت شد.

به گفته شاهدان عینی در روز ۲۷ آبان ۱۳۹۸ نیروهای سپاه و نوپو به سمت مردم تیراندازی می کردند که رضا صیادی نیز یکی از این ماموران بوده است و در حین تیراندازی ماموران، یک گلوله از پشت به رضا صیادی اصابت می کند.

عباس دریس به اتهام قتل این مامور در پی اعترافات اجباری که تحت شکنجه از وی گرفته شده بود، به اعدام محکوم شده است.

زندانی سیاسی سیدمحمدجواد وفایی ثانی توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، افساد فی الارض و تحریق و تخریب اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی» به اعدام محکوم شد.

بابک پاک نیا وکیل این زندانی سیاسی در توییتی در روز ۱۹ دی ۱۴۰۰ (۹ ژانویه ۲۰۲۲) این خبر را اعلام کرد.

سیدمحمدجواد وفایی ثانی ۲۶ ساله و از مربیان رشته بوکس می باشد که در اسفند ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد.

پیش از صدور حکم برای آزادی او وثیقه سنگین ۳۰ میلیارد تومانی تعیین شده بود که با توجه به عدم توانایی در تامین آن، وی از زمان دستگیری تاکنون در زندان به سر برده است.

محکومیت یک ورزشکار دیگر به اعدام، در حالی است که پیشتر اعدام نوید افکاری کشتی گیر ایرانی، واکنش های گسترده ای را در پی داشت.

مانیتورینگ حقوق بشر ایران دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل و کلیه مراجع مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی فرا می خواند.

About The Author