روند صعودی اعدام‌ها در ایران نشانه وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در دوران رئیسی

مقدمه:

اعدام در لغت به معنی نابود کردن و نیست کردن است، از طریق اعدام حق زندگی و حیات یک انسان از او گرفته می شود. اعدام، مجازات اشد برای یک محکوم است.

“سازمان عفو بین الملل” و “سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” در سال ۲۰۰۲ روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کردند.

هدف از این روز و برگزاری اکسیون های مختلف، فراخوان برای لغو مجازات اعدام در کشورها می باشد.

قطعنامه های جهانی برای توقف مجازات اعدام، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار در سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

مجازات اعدام نقض ماده سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق حیات هر انسان تأکید کرده است.

همچنین مغایر با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

در حال حاضر بسیاری از کشورها مجازات اعدام را از قوانین خود برداشته و بسیاری دیگر از کشورها در این راستا گام برداشته اند؛ اما رژیم آخوندی حاکم بر ایران همچنان از مجازات اعدام جهت ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مخالفان استفاده می کند؛ و بسیاری از مقامات رژیم از آن دفاع می کنند.

در اولین کنفرانس خبری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور رژیم ملایان که روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اعدام های تابستان ۱۳۶۷ گفت که باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد.

باید یادآور شد که در زمان ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم دستکم ۶۲۰ حکم اعدام به اجرا درآمده است که در این میان ۲۲ زندانی سیاسی اعدام شده اند.

غلامحسین محسنی اژه ای رئیس فعلی قوه قضاییه رژیم که روز ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از سوی خامنه ای به این سمت انتخاب شد، کارنامه سیاهی در رابطه با اعدام مخالفان در ایران دارد.

به گزارش مانیتورینگ حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ دستکم ۲۶۷ اعدام در ایران صورت گرفته است، که به نسبت سال ۲۰۲۰ که دستکم ۲۵۵ حکم اعدام به اجرا درآمد، بیشتر می باشد.

لازم به تاکید است که آمار ارائه شده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران تهیه شده است، اما به دلیل پنهانکاری رژیم حاکم بر ایران و اعدام هایی که به صورت پنهانی صورت می گیرد، آمار بسا بیشتر از این می تواند باشد؛ بسیاری از اعدام ها نیز توسط رسانه های رژیم اساسا اعلام نمی شوند.

در میان اعدام ها در سال ۲۰۲۱ تا پایان سپتامبر ۸ زندانی سیاسی، ۹۲ اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر، ۱۳۰ اعدام به اتهام قتل، ۹ اعدام با اتهام تجاوز و لواط به عنف صورت گرفته است.

در میان اعدام شدگان دو کودک مجرم و ۹ زن می باشند.

در سال ۲۰۲۱ مقامات رژیم ایران بار دیگر نقض سیستماتیک رویه عادلانه قضایی و حاکمیت قانون را به نمایش گذاشتند. شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که شکنجه متهمان برای اعترافات دروغین علیه خود یک رویه رایج در دستگاه قضایی ایران است.

در روز ۱۰ اکتبر با انتشار این گزارش، مانیتورینگ حقوق بشر ایران بار دیگر از دبیرکل ملل متحد، شورای حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد و هم‌چنین کشورهای اروپایی می‌خواهد برای نجات زندانیان زیر اعدام دست به اقدام فوری بزنند. زمان آن است که پرونده نقض حقوق‌بشر ایران به‌خاطر چهار دهه جنایت به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود.

اعدام کودک مجرمان:

مقامات ایرانی با نقض تعهدات بین‌المللی خود به اجرای حکم اعدام کودک-مجرمان ادامه داده‌اند. از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر دست‌کم دو  کودک-مجرم در ایران اعدام شدند. همچنین اکنون دهها کودک-مجرم در زندان‌های ایران در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

در تیرماه امسال، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و گفته بود: «در ایران بیش از ۸۰ کودک-مجرم در نوبت اعدام هستند». به‌‌دنبال این انتقاد باشله، مجید تفرشی معاون امور بین‌الملل «ستاد حقوق بشر» قوه قضاییه ایران گفته بود ایران در سال، سه تا چهار بار مجرمانی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند اعدام می‌کند. تفرشی گفته بود اعدام کودک مجرمان به معنای «نقض حقوق بشر» نیست.

اعدام زنان:

در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۱ دستکم ۹ زن در میان کل اعدام‌شدگان در ایران بوده‌اند که ۳ درصد از کل این آمار را شامل می‌شود. رژیم ایران بالاترین اعدام کننده زنان در جهان است. این اعدامها به شدت غیرعادلانه اند.

قضائیه رژیم ایران اتهامات قتل را دسته بندی نمی کند و برای همه آنها فارغ از انگیزه ارتکاب قتل، به طور یکدست حکم اعدام صادر می کند. بسیاری از زنانی که به اتهام قتل در ایران اعدام شده و یا زیر حکم اعدام به سر می برند، خود قربانی خشونت خانگی هستند و در دفاع از خود مرتکب این جرم شده اند.

در یکی از تکاندهنده ترین موارد در روز ۲۹بهمن ۱۳۹۹، زهرا اسماعیلی در زندان گوهردشت کرج اعدام شد. این زن زندانی لحظاتی قبل از اعدام دچار سکته قلبی شده و فوت کرده بود با این وجود مأموران او را به دار آویختند. وکیل زهرا اسماعیلی در یک پست فیسبوکی نوشت:‌ «۱۶ نفر مرد را قبل از زهرا و جلوی چشمانش دار زدند. زهرا قبل از اینکه پای چوبه دار برود، سکته کرد و قلبش ایستاد و مرد. با این وجود جسد بی جانش را دار زدند.»

اعدام زندانیان سیاسی:

از ژانویه ۲۰۲۱ تا کنون ۸ زندانی سیاسی اعدام شده اند.

زندانی سیاسی حسن دهواری

حسن دهواری در سال ۱۳۹۳ بازداشت و در آذر ۱۳۹۵ به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه” به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی صبح روز ۱۴ دی ۱۳۹۹ در زندان زاهدان اجرا شد.

حسن دهواری در زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی جهت اعترافات اجباری قرار گرفته بود. او اهل سراوان، متاهل و دارای ۵ فرزند بود.

زندانی سیاسی الیاس قلندرزهی

الیاس قلندرزهی در سال ۱۳۹۳ بازداشت و در سال ۱۳۹۵ به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق محاربه” به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی صبح روز ۱۴ دی ۱۳۹۹ در زندان زاهدان اجرا شد.

الیاس قلندرزهی تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی جهت اعترافات اجباری قرار گرفته بود. او اهل سراوان، متاهل و دارای یک دختر بود.

زندانی سیاسی علی مطیری

علی مطیری در اردیبهشت ۱۳۹۷ بازداشت و توسط دادگاه کیفری یک اهواز به “اتهام محاربه، افساد فی الارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان” به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام وی صبح روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ در زندان شیبان اهواز به اجرا درآمد.

وی پیش از بازداشت ورزشکار بود و در رشته بوکس فعالیت می کرد.

زندانی سیاسی جاوید دهقان خلد

زندانی سیاسی جاوید دهقان خلد به اتهام “محاربه و عضویت و همکاری با گروه های ضدنظام” به اعدام محکوم شده بود. وی پیش از اعدام به مدت ۵ سال در زندان به سر می برد. حکم اعدام وی صبح روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.

جاوید دهقان خلد روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان منتقل شده بود؛ سازمان عفو بین الملل در همین روز طی بیانیه ای از مقامات ایرانی خواسته بود که بلافاصله اعدام جاوید دهقان خلد را متوقف کنند.

زندانی سیاسی علی خسرجی

زندانی سیاسی علی خسرجی به اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام وی صبح روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.

سازمان عفو بین الملل روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ با انتشار بیانیه ای نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانیان هشدار داده بود و خواستار توقف این احکام شده بود.

زندانی سیاسی جاسم حیدری

زندانی سیاسی جاسم حیدری در آذر ۱۳۹۶ پس از بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد.

وی در زمان بازداشت جهت اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته بود و برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده بود. حکم اعدام وی صبح روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.

جاسم حیدری توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به اتهام “بغی از طریق همکاری با یکی از گروههای مخالف نظام” به اعدام محکوم شد. این حکم در آبان ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

زندانی سیاسی ناصر خفاجیان

ناصر خفاجیان در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد اهواز، بازداشت شد. در نهایت به اتهام “بغی” توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. حکم اعدام وی صبح روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.

سازمان عفو بین الملل روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ با انتشار بیانیه ای نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانیان هشدار داده بود و خواستار توقف این احکام شده بود.

زندانی سیاسی حسین سیلاوی

حسین سیلاوی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد اهواز، بازداشت شد. به اتهام “بغی” توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت. حکم اعدام وی صبح روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد.

سازمان عفو بین الملل روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ با انتشار بیانیه ای نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانیان هشدار داده بود و خواستار توقف این احکام شده بود.

اعدام با جرائم قتل:

بسیاری از زندانیان با اتهام قتل، در یک روند قضایی ناعادلانه در ایران اعدام شدند. در موارد متعددی گزارش شده است که این زندانیان از حق داشتن وکیل در پروسه دادرسی محروم بوده و یا برای اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفته اند.

در سال گذشته دستکم دو زندانی بر  اساس حکم قسامه اعدام شدند.

قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل، به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و شاکی می‌تواند ۵۰ مرد خانواده را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم گناهکار است تا بر اساس آن حکم اعدام او قابل اجرا شود.

یک زندانی با هویت ماشاالله سبزی سحرگاه روز پنجشنبه ۸مهرماه در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، بر اساس حکم قسامه اعدام شد.

این زندانی در جریان بازداشت برای اعتراف اجباری مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بود اما اتهام قتل را قبول نکرده بود. به گفته یک منبع مطلع این زندانی تا آخرین لحظه و پیش از اجرای حکم اعدام، اتهام انتسابی را قبول نکرد.

اسماعیل سلطان آبادی از ورزشکاران کنگاور، پس از ۲۳ سال تحمل حبس و بلاتکلیفی در زندان، با اتهام قتل، پس از اجرای مراسم قسامه، در تاریخ ۱۸ مرداد۱۴۰۰، در زندان دیزل آباد کرمانشاه بصورت مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده اعدام شد.

به گفته یک منبع مطلع، «مدت ۲۳ سال طول کشید تا دلیلی برای اعدام اسماعیل که با برگزاری مراسم قسامه محکوم شده بود، پیدا کنند.»

اعدام متهمان مواد مخدر:

استفاده از اعدام برای جرایم مواد مخدر طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است. با این حال رژیم ایران کماکان به اعدام متهمان مواد مخدر ادامه می‌دهد. در سال ۲۰۲۱، تعداد این اعدام‌ها بسا بیشتر از سال قبل بوده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی، دستکم ۲۶ تن به جرم مواد مخدر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این در حالی است که این رقم امسال به ۹۱ رسید.

اعدام به جرم تجاوز:

دستکم ۹ زندانی با جرائم مربوط به تجاوز از ابتدای ۲۰۲۱ در ایران اعدام شدند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را به کار می‌گیرند باید استفاده از آن را تنها به جدی‌ترین جرایم یعنی قتل عمد محدود کنند. رژیم ایران، با اعدام متهمان تجاوز، همچنان به نقض بی‌رحمانه حق حیات بر خلاف تعهدات‌ بین‌المللی‌اش ادامه می‌دهد.

سحرگاه چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰ حکم اعدام فرهاد صالحی جبه دار با اتهام تجاوز و برغم مخالفت شاکی پرونده در زندان مرکزی کرج اجرا شد. این حکم ظالمانه با وجود مخالفت شاکی پرونده با اعدام و فراخوان عفو بین الملل برای توقف فوری حکم اجرا شد. در آبان ۱۳۹۸، پدر کودک قرانی تجاوز، به طور رسمی درخواست کرد که مقامات مجازات اعدام را برای فرهاد صالحی جبه‌دار در نظر نگیرند. وکیل وی از رئیس قوه قضائیه وقت و رئیس جمهور فعلی، ابراهیم رئیسی، درخواست کرد تا اعدام موکل او را متوقف کرده و دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کند. ابراهیم رئیسی این درخواست را نپذیرفت. چندین تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شده که همگی رد شده‌اند. 

About The Author