شکنجه در ایران؛ قوانین ناکارآمد و نهادهای قانون گریز

در جامعه جهانی، جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در کنار عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان همچنان از پذیرش کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل خودداری می‌کند. از میان جامعه بین الملل، تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.

مقامات حکومتی ایران در سال‌های گذشته اما همواره مدعی شده‌اند که قوانین داخلی کشور برای جلوگیری از اعمال شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها کفایت می‌کند. یکی از مواد قانونی مورد تأکید این مقامات هم اصل ۳۸ قانون اساسی است که به‌موجب این اصل: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز به‌عنوان ضمانت اجرایی اصل ۳۸ قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

در این ماده قانونی آمده: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.»

کارشناسان علم حقوق اما انتقادهایی را بر این اصل و ماده قانونی وارد می‌دانند. به باور این کارشناسان ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی چند ایراد اساسی دارد: اول اینکه در این ماده قانونی تنها «اذیت و آزار بدنی متهم جهت گرفتن اقرار» جرم انگاری شده و سایر مصادیق شکنجه در آن لحاظ نشده است. اشکال دوم این است که در این قانون تمهیداتی برای جلوگیری از به‌کارگیری شکنجه بدنی علیه «متهم» به‌عنوان فردی که از او شکایت شده، پیش بینی شده است. در حالی که در اصل ۳۸ قانون اساسی تأکیدی بر جایگاه افراد برای مصون ماندن از شکنجه نشده است.

گذشته از خلاءهای قانونی برای جلوگیری از اعمال شکنجه در ایران، به‌نظر می‌رسد اقدامات فراقانونی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در امتناع از اجرای همین قوانین نیم‌بند هم سبب شده تا در حال حاضر شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران بدل به امری رایج شود.

«حقوق ما» برای بررسی بیشتر موضوع شکنجه در ایران، با طرح چند پرسش به سراغ رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل رفته است.

–با توجه به اینکه منع قانونی برای شکنجه در قانون اساسی و قوانین کیفری ایران وجود دارد، باز هم گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق‌ بشری از رواج گسترده شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران حکایت دارد. به نظر شما چرا قانون نتوانسته جلوی اعمال شکنجه را در ایران بگیرد؟

بحرینی: با دو معضل مواجه‌ایم. از یک طرف قوانین موجود در ایران در خصوص شکنجه بسیار ناکارآمد هستند و منطبق با استانداردهای بین المللی نیستند و از طرف دیگر عدم اجرای همین قوانین معیوب موجود است. اگر همین قوانین هم رعایت می‌شد ما با پدیده شکنجه روبرو نبودیم.

از نظر ضعف‌های قانونی که وجود دارد هرچند در اصل سی و هشتم، کسب اطلاعات ممنوع شده ولی در هیچ کجا از قوانین ایران با تعریف دقیقی از شکنجه روبرو نیستیم بدین معنی که اصطلاح شکنجه در قانون اساسی به کار رفته ولی در هیچ جای دیگری تعریف نشده است.

به علاوه باید به این موضوع هم اشاره کرد که چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین جاری در ایران، دائما از اصطلاح شکنجه یا آزار و اذیت بدنی به قصد گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات اشاره شده در حالی‌که بر اساس قوانین بین‌المللی اعمال هرگونه رنج و درد شدید به فرد با هدف کسب اطلاعات یا تنبیه، ارعاب، تهدید و یا تبعیض‌گذاری مصداق شکنجه است. این در حالی است که در قوانین ایران فقط به آزار و اذیت‌هایی اشاره شده که با هدف اعتراف‌گیری اعمال می‌شود و بنابراین بسیاری دیگر از آزار و اذیت‌هایی که افراد مثلا در زندان با آن روبرو هستند و ربطی به گرفتن اعتراف ندارد عملا مدنظر قرار نمی‌گیرد.

مساله دیگر این است که در قانون مجازات اسلامی مجددا به مسأله هرگونه اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود اشاره کرده و اینکه اینها فاقد ارزش و اعتبار است ولی در رابطه با مجازات شکنجه نیز هیچ جایی در قوانین ایران جرمی تحت عنوان شکنجه وجود ندارد.

طبق قوانین بین‌المللی باید تمام دولت‌ها قوانینی در حوزه کیفری تعریف و تبیین کنند که با شکنجه به عنوان یکی از شدیدترین جرایم برخورد شود. در حالی که در قانون مجازات اسلامی ایران ما فقط به نمونه‌هایی از رفتارهایی که می‌تواند مصداق شکنجه باشد برمی‌خوریم که جرم‌انگاری شده است. برای نمونه در ماده ۵۷۸ مجازات اسلامی عنوان شده که هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. در اینجا می‌بینیم که اصلا از اصطلاح شکنجه استفاده نشده و تنها به آزار و اذیت بدنی اشاره دارد. همچنین شکنجه در اینجا امحدود شده به مسأله اعتراف‌گیری و نه آزار و اذیت‌هایی که با اهداف دیگری مثل تهدید و ارعاب می‌تواند صورت بگیرد و مهم‌تر از همه به بحث آزار و اذیت روحی اصلا اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی شکنجه شامل اعمال درد و رنج شدید روانی هم می‌شود. مثل تهدید افراد به اعدام، تهدید آن‌ها به قتل، تهدید به قطع عضو یا آزار و اذیت خانواده‌ها اگر در شرایط پر آزار صورت بگیرد و مکررا اعمال شود مثلا در جریان بازجویی و نگهداری در انفرادی، می‌تواند مصداق شکنجه باشد.

-بسیاری از محکومان، بر مبنای اعترافات اخذشده زیر فشار و شکنجه محکوم می‌شوند. این اعترافات چقدر وجاهت قانونی دارند و چگونه می‌توان مساله شکنجه‌های اعمال شده را پی‌گیری کرد؟

بحرینی: مسأله دیگر که باز هم برمی‌گردد به ضعف قوانین موجود، این است که با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی و در قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده اعترافاتی که تحت اکراه و اجبار شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبارند و در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی همین بند آمده که اقرارهایی که تحت آزار و اذیت‌های روحی یا جسمی اخذ شوند فاقد ارزش و اعتبارند و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید، هیچ پروسه یا فرایندی با جزییات در قانون تعریف نشده است که این تحقیق باید به چه صورتی باشد و دادگاه دقیقا باید چطور بررسی کند که اقرار تحت شکنجه صورت گرفته است؟

در بسیاری مواقع می‌بینیم که قضات به سلیقه خود وقتی متهم، بحث اعمال شکنجه را مطرح می‌کند، فقط ادعا می‌کنند که شکنجه ثابت نشده بدون اینکه دستور انجام هیچ‌گونه تحقیقاتی را صادر کند و به اقراری که به گفته متهم تحت شکنجه اخذ شده، استناد می‌کنند. این برمی‌گردد به خلاء قانونی موجود که مشخص نیست محض مطرح شدن شکنجه، دادگاه چه وظایفی دارد و بار اثبات شکنجه به دوش متهم می‌افتد. هرچند که حتی آن فضا را برای اثبات کردن متهم و وکیلش فراهم نمی‌کنند. در حالی‌که طبق قوانین بین‌المللی به محض اینکه بحث اعمال شکنجه مطرح می‌شود، وظیفه دادگاه این است که فورا اظهارات را کنار گذاشته و دستور انجام تحقیقات مستقل، جامع و موثر را بدهد و این وظیفه دادستانی است که باید ثابت کند این اقرار به صورت آزادانه و داوطلبانه کسب شده است.

مجددا با همین مشکلات در قانون آیین دادرسی کیفری هم روبرو هستیم. در ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده که باید دادگاه اطمینان حاصل کند که هیچ گونه شک و شبهه‏‌‌‌ای در اقرار وجود ندارد، اقرار صحیح است و به صورت اختیاری داده شده و اگر آنطور که در ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده، اگر تردید در صحت اقرار وجود داشته باشد، دادگاه باید شروع به تحقیقات کند ولی مجددا ساز و کار این تحقیقات در قانون تعریف نشده است.

مسأله اجرای قانون در ایران معضل اساسی و ساختاری است. حتی همین قوانین نیم‌بند نیز رعایت نمی‌شود. نه شاهد تحقیقات درمورد افرادی که مورد آزار و اذیت جسمی شده‌اند و خاطیان به شش ماه تا سه سال زندان محکوم شوند، بوده‌ایم و نه می‌بینیم که دادگاه‌ها حتی به صورت سلیقه‌ای و ناکافی نیز تحقیقاتی را انجام دهند.

دلایلی که باعث می‌شود که حتی همین قوانین ناکارآمد هم اجرا شوند بر می‌گردد به ضمانت‌های اجرایی که باید در هر نظام قضایی وجود داشته باشد تا از شکنجه جلوگیری شود. از مهم‌ترین این ضمانت‌ها دسترسی به وکیل در زمان بازجویی است و بی‌اعتبار دانستن هرگونه اظهاراتی که بدون حضور وکیل در زمان بازجویی کسب شده است. چنین مواردی قرار بود در آیین دادرسی کیفری اخیر وجود داشته باشد که اظهاراتی که برخلاف آیین دارسی کیفری و اصولش کسب شود، فاقد اعتبار شود اما در مراحل آخر از متن قانون بیرون کشیده شد. این در واقع نشان می‌دهد که اعمال نفوذی صورت گرفته تا بهبودی در این زمینه صورت نگیرد.

از سوی دیگر، با وجود اینکه قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده افراد در دوران تحقیقات، دسترسی به وکیل داشته باشند، در عمل رویه حاکم برای تمام پرونده‌ها این بوده که در مرحله تحقیقات، دادستانی به وضوح به خانواده و وکلا می‌گوید متهم در آن مرحله حق دسترسی به وکیل ندارد و این به همراه نگهداری متهمین در انفرادی، قطع ارتباط آنها با جهان بیرون و ممنوع الملاقات کردن آن‌ها در دوران تحقیقات، همگی باعث این می‌شود که افراد در مقابل شکنجه آسیب‌پذیر باشند.

یک ضمانت اجرایی مهم دیگر برای جلوگیری از شکنجه، نگهداری افراد در بازداشت‌گاه‌های رسمی که زیر نظر نهادهای قضایی باشد و به طور مستقل و موثر و مرتب از آن‌ها بازدید صورت بگیرد. در ایران اما این رویه بازدید مشخص نیست به چه صورت انجام می‌شود. به نظر می‌رسد که در بازداشت‌گاه‌های به اصطلاح امنیتی که تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه هستند، به طور کلی بر این بازداشت‌گاه‌ها اختیار مطلق دارند و هیچ‌گونه بازدیدی صورت نمی‌گیرد و اگر هم بازدیدی صورت می‌گیرد، مقامات دادستانی عملا از وظایف‌شان قصور می‌کنند و کاملا به مجموعه شکنجه‌هایی که در این بازداشت‌گاه‌ها به صورت گسترده و نظام‌یافته صورت می‌گیرد، بی‌توجه هستند.

-سال‌هاست که نهادهای مختلف بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهند کنوانسیون جهانی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را امضا کند. چرا جمهوری اسلامی از پیوستن به این کنوانسیون خودداری می‌کند؟

بحرینی: کنوانسیون منع شکنجه وظایف مشخصی را بر دوش مقامات ایرانی می‌گذارد. مهم‌تر از همه اینکه باید شکنجه رابه عنوان یک جرم در قانون تعریف کند واین تعریف بر اساس تعریف موجود در کنوانسیون باشد.

در کنوانسیون منع شکنجه مجازات‌هایی که مقامات ایرانی اعمال می‌کنند به وضوح مصداق شکنجه هستند. مقامات ایرانی با پیوستن به این کنوانسیون باید عملا بپذیرند که شلاق، قطع عضو، سنگسار و مجازات‌های تحقیرآمیزی که در طی این دهه‌ها اعمال کردند را از قانون حذف کنند و به آن‌ها به عنوان شکنجه رسیدگی کنند. یکی از دلایلی که همواره در نشست‌های حقوق‌بشر شورای سازمان ملل، ستاد حقوق بشر مطرح کرده، همین است که آن‌ها این تغییر را نمی‌پذیرند و بنابراین به کنوانسیون نمی‌پیوندند.

مهم است که اضافه کنم، هرچند جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته ولی تقریبا تمام مسائل و وظایف حقوقی در رابطه با منع شکنجه به دوش آن‌ها هست، چراکه امروز ممنوعیت شکنجه یه بخشی از قوانینی عرفی بین‌المللی تبدیل شده است. یعنی حتی کشورها اگر عضو کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی نباشند، باز هم مجاز به اعمال شکنجه نیستند و این شامل ممنوعیت مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل شلاق و سنگسار و به صلیب کشیدن و قطع عضو هم می‌شود. قوانین عرفی سازمان ملل شامل همه حکومت‌ها می‌شود. از این جهت، مقامات جمهوری اسلامی زمانی‌که اقدام به صدور و اجرای این مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی بدنی می‌کنند، در حال ارکتاب جرم شکنجه هستند و اگر در حوزه جغرافیایی کشورهای متعهد به اصل صلاحیت جهانی قرار بگیرند، می‌توانند تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند.