روح الله زم قربانی افشاگری فساد حاکمیت

خبر اعدام روح الله زم در فضایی سرد و خاموش رسانه‌ای و در سایه‌ی کشته شدن پاسدار فخری زاده منتشر شد. این اعدام یکی از معدود اعدامهایی است که روند دادرسی آن بدلیل افشاگریهایی که در مورد فساد مدیران رده اول نظام بعمل آورد در فضایی فوق امنیتی تحت محاکمه‌ای شکلی قرار گرفت. روند محاکمه‌ی زم دارای ابهاماتی اساسی است.

عملکرد زم بعنوان یک فعال رسانه‌ای در چارچوب افشای بسیاری از زدوبندهای سران رژیم و فساد اداری و مالی آنان بود. اگر سیستمی دموکراتیک در ایران بر سرکار بود، این چنین افشاگریهایی نه تنها جرم محسوب نمی‌شدند بلکه دادستان کل کشور بعنوان مدعی‌العمومی خواهان رسیدگی به این چنین جرائمی می‌شد نه اینکه فرد افشاکننده تحت تعقیب و قربانی شود!

در شغل روزنامه‌نگاری یا کار رسانه‌ای، روندی بعنوان روزنامه‌نگاری یا رسانه‌ای تحقیقی وجود دارد که نوعی عمل تحقیقی براساس داده‌هایی از وقوع جرائمی که در نقاط کور و زوایای پنهان بدور از دید قانون صورت می‌گیرد که کارش افشای جرائم پنهان مسئولین رده بالای حکومت است. این نوع تحقیق در کار رسانه‌ای با استناد به مستنداتی که در دست دارد، نخستین عملکردش افشای این اسناد برای جلب توجه افکارعمومی است. افکار عمومی زمانی که با چنین افشاگری روبرو شد از مدعی العموم یا همان دادستان خواهد خواست که در این مورد رسیدگی کند! اما در نظام جمهوری اسلامی این روند برعکس و بجای آنکه مسئولین مجرم تحت تعقیب قرارگیرند، افشاکننده محاکمه می‌شود. از این نوع محاکمات و صدور حکم می توان به احکام یاشار سلطانی به زندان و اخیرا روح الله زم که به اعدام محکوم و حکمشان اجرا شد، اشاره کرد.

از آنجا که روح الله زم در کانالی تلگرامی بنام “آمدنیوز” با افشای چند خبر پشت پرده و امنیتی، نظیر حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه (صادق آملی لاریجانی) و پرونده آزار جنسی سعید طوسی، توجه زیادی را جلب کرد. این کانال تلگرامی اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ را هم به صورت گسترده‌ای پوشش داد. این افشاها دقیقا نقاط حساسی از نظام را هدف گرفت که یکی مسئول قوه قضاییه بود که می بایست در جایگاهی باشد که مانع از فساد شود! اما زمانیکه که حسابهای بانکی رئیس این قوه افشا شد، پرده از فسادی نهادینه‌ای برداشته شد که مسئولین رده اول نظام گویی بدان خو گرفته‌اند.  زمانی که ولایت فقیه بعنوان قیم ملتی تئوری خود را بر جامعه تحمیل می‌کند، هر نوع فسادی خواه اخلاقی و مالی تا به خیانت به ملت به نوع دیگر تعریف می‌شود که هم اکنون سران این نظام بدان تعاریف پرداخته و برای هر عمل و رفتار خودیهای وابسته به نظام توجیهاتی درخور دارند. اما اگر فردی خارج از خوانشهای سیستم حاکمیت به افشای این گونه فسادها  اقدام نماید، نتیجه‌ی آن از میان برداشتن است. روح الله زم پا در عرصه‌ای گذاشت که هم سیاسی مخالف وهم  مطبوعاتی بود. اما خوانشها نسبت به ایشان از سوی اپوزیسیون نماهای خارج از کشور به اتهام اینکه پدر ایشان قبلا شغلی در بین مسئولین نظام جمهوری اسلامی داشته است به توپ بسته شد!

روند قضایی و امنیتی که حاکمین این نظام در پیش گرفته‌اند سازوکاری بدور از هر عرف و قانونی دارد و می‌توان گفت که دم دمی مزاجی و سلیقههای برخورد کردن با هر موضوعی حتی جان انسانی برای این چنین ساختاری اهمیتی ندارد.  زم قربانی انگشت گذاشتن بر روی حساس ترین نقطه‌ی نظام که بیت رهبری و اصحاب آن بود، شد. این روزنامه‌نگار جوان می‌خواست پرده از روی خروارها فساد مزین شده به قداست را بر دارد. برای همین بدان تلنگر زد و سعید طوسی و لاریجانی رئیس دستگاه قضا دو تن از آن مفسدانی بودند که امروز خود زم بدلیل افشای چنین نامهایی به افساد فی الارض محکوم شد! آیا کسی که فاسد و فاسقی را که ماسک قداست بر چهره دارد، چهره‌ی واقعیش را به مردم نشان دهد، حکمش محاربه و افساد فی الارض است؟

اعدام زم در شرایطی صورت گرفت که هیچکدام از مراحل سیر قانون خود حاکمیت را طی نکرده بود. براساس خود قانون جمهوری اسلامی زمانیکه حکمی در دادگاه بدوی صدور و بعد از آن بنا به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر میرود، در صورتیکه حکم در دادگاه بدوی همچنان ابقاء گردد، متهم بر اساس قوانین آیین دادرسی می‌تواند بدان اعتراض و به دیوان عالی فرستاده می‌شود. این مرحله از اعتراض در دیوان عالی کشور طی فرجام خواهی وارد مرحله‌ای بنام استیناف می‌شود. اگر دیوان عالی حکم دادگاه بدوی متهم می‌تواند طی درخواستی بنام محکمه‌ی تمیز مجددا مراحل رسیدگی در حکم صادره به تعویق می‌افتد و در چنین شرایطی دیوان عالی مراحل رسیدگی به پرونده را که متهم بدانها اعتراض اصراری دارد به دادگاه همجوار ارسال و دادرسی و محاکمه از ابتدا آغاز می‌شود. ولی  آنچه که در مورد زم رخ داد اگر دیوان عالی این حکم را به روح الله زم در چهار روز پیش ابلاغ کرده است، ایشان پس از صدور حکم براساس آیین دادرسی خود رژیم، بیست روز وقت اعتراض بدان دارد. معمولا احکام کیفری که از سوی دیوان عالی کشور تایید می‌شوند، فرجام خواهی برای متهم در آن وجود دارد. متاسفانه این فرجام خواهی برای روح الله زم صدق نکرد و براساس وضعیتی انتقام گیرانه(چه داخلی و چه خارجی) اعدام گردید.

About The Author