توقف خصوصی‌سازی آموزش، بخشی از مطالبات معلمان

حدود چهار ماه از آغاز دور جدید اعتصاب سراسری معلمان در ایران می‌گذرد. این سلسله اعتصابات با هدف اصلاح و تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی دستمزدها و همچنین در اعتراض به روند واگذاری مراکز آموزشی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

در فراخوان‌هایی که در طی این مدت، عمدتا از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان صادر شده، خواسته شده معلمانی که تدریس حضوری دارند در روزهای اعتصاب، ضمن حضور در مدرسه، از رفتن به کلاس خودداری کرده و در دفتر تحصن نمایند. همچنین معلمانی که از طریق تدریس مجازی و برنامه شاد مشغول کار هستند، به‌همراه اطلاع‌رسانی و توجیه دانش آموزان، در روزهای اعتصاب برنامه کاری خود را تعطیل کنند.

لایحه رتبه‌بندی معلمان پیش‌تر و در ۲۴ آذرماه امسال در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، حقوق معلمان باید ۸۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه باشد.

دولت ابراهیم رئیسی اما اعلام کرده تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی برای یک سال اختصاص می‌دهد و در سال جاری فقط ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص پیدا می‌کند. همچنین وضعیت سال آینده هم به تامین اعتبار مشروط شده است.

مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر این موضوع با مسعود کردپور، دبیر آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار ساکن مهاباد گفتگو کرده است.

حقوق ما: عدم اجرای طرح رتبه‌بندی به معنای ندیده گرفتن حق معیشت معلمان و فعالان صنفی است. به نظر شما مجلس و دولت چگونه می‌توانند از تضییع حقوق معلمان جلوگیری کنند؟ دقیقا خواسته معلمان چیست که دولت و مجلس به آن تن نمی‌دهند؟

کردپور: وضعیت اقتصادی کشور به خاطر تحریم‌های بین المللی روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است. مسئولان حکومتی اذعان کرده‌اند حدود ۴۰-۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این وضعیت روز به روز بحرانی‌تر و شرایط اقتصادی خراب‌تر می‌شود. بیشترین فشار اقتصادی بر قشرهای آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیری وارد می‌شود که ماهیانه حقوق خود را دریافت می‌کنند همچون کارمندان دولت، معلمان، کارگران. زمانی‌که وضعیت این اقشار روز به روز رو به وخامت می‌گذارد، برای آن‌ها راهی جز اعتراض وجود ندارد.

این گفت‌وگو در شماره ۱۶۳ مجله حقوق ما منتشر شده است

طرح رتبه‌بندی سال‌هاست که در دولت‌های مختلف مطرح بوده است. حدود بیست سال است که این طرح در دولت و مجلس سرگردان است و تاکنون آن را به مرحله اجرا نرسانده‌اند. با اعمال این طرح وضعیت حقوق معلمان بهبود می‌یابد. پیشتر که وضعیت اقتصادی تا این حد وخیم نبود بر اجرایی شدن این طرح اصراری صورت نمی‌گرفت. حالا که شرایط اقتصادی بسیار بد شده و حقوق ماهانه معلمان حداکثر کفاف ۱۵ روز را می‌دهد و باقی ماه را باید بدون هیچ درآمدی سر کنند، باعث افزایش اعتراضات شده است. تقریبا هر ماه معلمان اعتراضات و تحصن‌هایی را برگزار می‌کنند به این ترتیب که یا اعتصاب می‌کنند یا تجمعاتی شکل می‌دهند. در هفته‌های آینده هم به احتمال زیاد این تجمعات برگزار خواهد شد.

حقوق ما: مسأله‌ای که تقریبا تمام فعالین صنفی بر آن اتفاق نظر و تأکید دارند، مسأله خصوصی‌سازی آموزش یا به عبارتی، کالایی‌سازی آموزش در ایران است. به نظر شما سپردن بخش آموزش به پیمانکار خصوصی چه آسیبی به حق اشتغال و حق معیشت معلمان بزند؟

کردپور: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیلات تا پایان دوره متوسطه باید رایگان باشد. در سطح آموزش عالی نیز دولت باید تا جای ممکن، امکانات تحصیل را برای همگان فراهم کند. سال‌هاست که در ایران بحث خصوص‌سازی مطرح است. دولت، مدارس زیادی را واگذار کرده است. در مدارس دولتی در موارد متعدد به شکل غیرمحسوسی از دانش‌آموزان شهریه درخواست می‌کنند. اعلام کرده‌اند که از هیچ دانش‌آموزی، پولی درخواست نکنید اما عملا برای اداره مدرسه از والدین پول می‌گیرند. همین امر باعث شده که دیگر تحصیلات در ایران، رایگان نباشد و در واقع آموزش به مسأله‌ای طبقاتی تبدیل شود. تعدادی که امکانات مالی دارند به تبع، از بهترین امکانات آموزشی هم برخوردار هستند و بقیه که وضعیت مالی خوبی ندارند، در مدارس دولتی با تراکم دانش‌آموزی بسیار بالا به تحصیلات خود ادامه می‌دهند. همین امر باعث شکل‌گیری تبعیض شده و به نوعی آپارتاید را در مدارس ایجاد کرده است. نتیجه این امر هم به وجود آمدن نارضایتی در میان اقشار کم درآمد است.

معلمانی که در مدارس خصوصی یا در بخش خصوصی تدریس می‌کنند، در برخی موارد امکانات و حقوق بیشتری دریافت می‌کنند. والدین دانش‌آموزانی که در این مدارس تحصیل می‌کنند هم وضعیت مالی بهتری دارند و به تبع، به معلمانی که در این مدارس تدریس می‌کنند، دستمزد و حقوق بیشتری تعلق می‌گیرد. چنین والدینی این امکان را دارند که برای فرزندشان معلم خصوصی هم بگیرند. همین مسأله باعث شده که معلمان به این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها اعتراض کنند. با توجه به اینکه کشور ایران، کشور ثروتمندی است و امکانات بسیار زیادی دارد و قانون اساسی هم صراحتا بر آموزش رایگان برای همگان تأکید کرده است، معلمان در تجمعات‌ صنفی‌شان به آن می‌پردازند. توقف خصوصی‌سازی آموزش، در واقع بخشی از مطالبات معلمان از دولت است.

حقوق ما: یکی از مطالبات صنفی فرهنگیان در ماه‌های اخیر، تحقق حق آموزش به زبان مادری بوده که در میان بیانیه‌های خود هم بر آن تأکید کرده‌اند. این حق در معاهدات و منشورهای بین‌المللی و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است. به نظر شما چه چیزی باعث شده که این حق در ایران مسکوت بماند و اجرا نشود؟

کردپور: درصد بالایی از جمعیت ایران از قومیت‌های مختلف تشکیل شده است. زبان مادری این قومیت‌ها در گوشه و کنار کشور با زبان فارسی متفاوت است. آموزش زبان مادری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یونسکو به رسمیت شناخته شده است. از این رو دانش‌آموزان و کودکان باید از حق آموزش به زبان مادری برخوردار باشند. 

در اصل ۱۵ قانون اساسی هم به این مسأله اشاره شده که دولت وظیفه دارد در مدارس دو زبانه، زبان مادری را آموزش دهد. در واقع این اصل، ۴۲ سال است که اصلا به مرحله اجرا درنیامده و مسکوت مانده است. این هم ظلم و ستمی است که به دانش‌آموزان و کودکانی که در مناطق دو زبانه زندگی می‌کنند، روا داشته می‌شود. این هم جز مطالبات اصلی معلمانی است که در مناطق قومیتی و دو زبانه تدریس می‌کنند. درخواست آموزش به زبان مادری و اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، مطالبه‌ای است که در شعارها و بیانیه‌ها به چشم می‌خورد. مطالبه‌ و حقی که ۴۲ سال فراموش شده و تاکنون اجرا نشده است.

حقوق ما:  در هفته‌های اخیر بخشنامه‌هایی از سوی قسمت‌های مدیریتی ادارات آموزش و پرورش استان‌های مختلف صادر شده که بر اساس آن، از مدیران مدارس خواسته شده که همکاران خود را در رابطه با حضور در تجمع و تحصن‌ها توجیه کنند. در این بخشنامه‌ها صراحتا معلمان معترض را تهدید به برخورد کرده‌اند. آیا این بخشنامه‌ها می‌تواند باعث شود که معلمان از مطالبات خود دست بکشند؟ آیا این بخشنامه‌ها را می‌توان در راستای اقدامات فراقانونی در نظر گرفت؟

کردپور: متأسفانه حاکمیت به هر اعتراض و انتقادی با برخورد امنیتی پاسخ می‌دهد. سال‌هاست که با منتقدان و معترضان برخورد امنیتی می‌شود. حکم زندان برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر معلم یا کارمند دولت باشند با آن‌ها برخورد خواهد شد و بعضا اخراج می‌شوند.

هرچند بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات بدون حمل سلاح آزاد است ولی متأسفانه دستگاه‌های امنیتی با معلمان برخورد امنیتی کرده و با ایجاد فضای رعب و وحشت، مرتب آن‌ها را احضار، بازجویی و تهدید کردند تا از مطالبات‌شان دست بردارند. صدور و انتشار این بخشنامه‌ها هم در همین راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب به مدیران مدارس فشار آورده که با معلمانی که در اعتصابات و تجمعات شرکت می‌کنند، برخورد کنند تا آن‌ها را مجازات کرده و از حضور در تجمعات بازدارند. خوشبختانه این بخشنامه‌ها تاکنون تأثیر آنچنانی نداشته و تجمعات به شکل باشکوهی برگزار شده و هر روز هم باشکوه‌تر می‌شود. مطالبه معلمان یک مطالبه ملی است و به سرنوشت کل کشور مربوط است. آموزش و پرورش اساسا از بنیان‌های توسعه و پیشرفت یک کشور است. خوشبختانه معلمان در این زمینه پیشرو و پیگیر مطالبات هستند. اگر این مطالبات و اعتراضات دامنه وسیع‌تری به خود بگیرد در سرنوشت کل کشور می‌تواند مؤثر باشد.