شیرین عبادی: حکومت با قوانین ۱۴ قرن پیش، مولد بی‌عدالتی است

حقوق ما: در ایران، قوه قضائیه با رجوع به متون فقهی، مجازات قصاص (سلب حق حیات) را برای متهمان به «قتل عمد» در نظر گرفته و هر ساله صدها نفر از طریق صدور حکم قصاص، اعدام می‌شوند. به نظر شما، صدور چنین مجازاتی، تا چه میزان در جلوگیری از وقوع جنایت در جامعه ایران، بازدارنده بوده است؟

شیرین عبادی: پاسخ به این سؤال بسیار ساده است. با بررسی آمار جنایی، می‌بینیم که مجازات‌های خشن به‌خصوص اعدام به هیچ وجه تأثیری در کاهش جرائم نداشته است. علاوه بر آن حتی گاهی می‌تواند عامل بازدارنده در کاهش آمار باشد.

وقتی مجازات مناسب برای یک جرم پیش‌بینی نشده باشد، فرد شاکی به دلیل عدم موافقت با آن (در اینجا اعدام) اساسا در شکایت کردن و اجرای عدالت دچار تردید شود. به‌عنوان مثال، مجازات تجاوز به عنف، اعدام است. تصور کنید با پرونده‌ای مواجه هستیم که هم‌اکنون در جریان است و چندین شاکی چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند. در صورت اثبات ادعای هرکدام از شاکیان، حکم اعدام برای مرتکب در نظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، شاکیان مخالف اعدام چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ آن‌ها در اجرای حکم تردید می‌کنند و از خود می‌پرسند که آیا درست است باعث مرگ کسی شویم؟

بنابراین اعدام نه تنها باعث کاهش میزان جرائم نشده بلکه در برخی موارد، مانع اجرای عدالت از زاویه روان قربانیان می‌شود. این امر تنها یکی از ادله‌ای است که برای مخالفت با حکم اعدام یا به عبارت صحیح‌تر، قتل حکومتی، بیان می‌شود.

حکومت ایران همواره در مجامع بین‌المللی اعلام کرده که قصاص، حق شاکی خصوصی است. در این بین گروه‌هایی وجود دارند که تلاش می‌کنند با جمع‌آوری دیه یا از طریق ریش سفیدی، رضایت خانواده مقتول را کسب کنند. در چنین شرایطی، ادعای حکومت جمهوری اسلامی این است که عدم رضایت شاکی، حق خصوصی اوست. بنابراین به دولت هیچ ارتباطی ندارد و نام بردن از قصاص به‌عنوان قتل حکومتی، اشتباه است. حال آن‌که این ادعا درست نیست. چون در درجه اول، قوانین غلط هستند.

زمانی که فردی، عزیزی را در اثر قتل عمد از دست می‌دهد، سه راه حل دارد: بخشش، دریافت خون‌بها و درخواست قصاص. در مواردی پیش‌بینی شده که اگر قصاص، بنا به‌ هر دلیلی از جمله گذشت و بخشش شاکی، ممکن نباشد، قاضی می‌تواند در صورتی که بیم تجری رود یا باعث اخلال نظم عمومی شود، بین ۳ تا ۱۰ سال، حکم حبس بدهد. قاضی این اختیار دارد که بیم تجری یا اخلال در نظم عمومی را احراز نکرده و حکم آزادی صادر کند. در موارد متعددی، شاهد آن هستیم که قاتل، فورا آزاد شده چراکه در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، از زمره اختیارات قاضی و دادگاه است. به این ترتیب، پرونده قاتل با وجود ارتکاب جرم، بسته می‌شود.

از سوی دیگر، وقتی شاکی تحت هیچ شرایطی رضایت نداده و درخواست قصاص می‌کند، حکم قصاص در صورتی اجرا می‌شود که از ولی فقیه، استیذان اخذ شود. به این معنا که ولی فقیه اجازه و اذن به اجرای حکم اعدام بدهد. ولی فقیه از ابتدا این اختیارات را به رئیس قوه قضاییه محول کرده است. تمام پرونده‌های قصاص، طی کلیه مراحلی که در قانون پیش‌بینی شده، جهت استیذان به دست رئیس قوه قضاییه می‌رسد. او دستور می‌دهد و قصاص اجرا می‌شود. بنابراین حکومت در هیچ شرایطی نمی‌تواند دست خود را از این عمل پاک کند. به همین دلیل است که قصاص در زمره قتل‌های حکومتی شمرده می‌شود.

همچنین، قصاص، فشار روحی بر بازماندگان است. به‌هنگام اجرای قصاص، یکی از اعضای خانواده مقتول، چهارپایه را از زیر پای محکوم می‌کشد. تصور کنید کسی فرزندش را در اثر قتل عمد از دست داده است. او با کشیدن بی‌رحمانه چهارپایه از زیر پای متهم به قتل، خود تبدیل به یک قاتل می‌شود.

حکومت با رجعت به ۱۴ قرن پیش و نادیده گرفتن تحقیقات مفصل چند قرن اخیر در زمینه حقوق جنایی، باعث تدوین قانونی شده که نه تنها نظم را برقرار نمی‌کند بلکه مولد بی‌نظمی و بی‌عدالتی است.

حقوق ما: شما وکالت پرونده قتل زهرا کاظمی را بر عهده داشته‌اید. آیا قتل این خبرنگار توسط پرسنل قضائی را می‌توان در رده «قتل عمد» محسوب کرد؟ چه کسی مسئولیت قتل او را بر عهده گرفت؟ چه مجازاتی برای او صادر شد؟

شیرین عبادی: خانم زهرا کاظمی که من وکالت مادر ایشان را بر عهده داشتم، طبق محتویات پرونده، فوتوژورنالیست ایرانی-کانادایی بود که هنگام مصاحبه در مقابل زندان اوین، دستگیر شد. او مجوز مصاحبه داشت. محل مصاحبه هم خیابان بود و در محل ممنوعی حضور نداشت. ماجرا از این قرار بوده که محمد بخشی، مأموری که گفته ‌شد از حراست زندان اوین بود، نزد زهرا کاظمی رفته و قصد ضبط دوربین عکاسی او را می‌کند. خانم کاظمی هم برای اینکه مبادا باعث دردسر افراد مصاحبه‌شونده شود، فورا فیلم را از دوربین خارج می‌کند تا بسوزد. همین مسٔله باعث عصبانیت حراستی شده و او را بازداشت می‌کند. خانم کاظمی با ارائه مجوز وزارت ارشاد در برابر بازداشت مقاومت می‌کند. از آنجا که شیوه برخورد مأموران امنیتی را می‌دانیم، با زور او را بازداشت کرده و او را به سمت ماشین پرت می‌کنند. در برابر مقاومت زهرا کاظمی، سر او را به لبه تیز در ماشین می‌کوبند و او را به داخل زندان منتقل می‌کنند.

حال زهرا کاظمی چند روز بعد در زندان به هم می‌خورد و به همین دلیل او را به بیمارستان منتقل می‌کنند. سپس در بیمارستان به‌علت خونریزی مغری، فوت می‌کند. در کالبدشکافی، دو شکستگی در ناحیه سر دیده می‌شود. هنگام بازپرسی و محاکمه، اعتراضات و درخواست‌های فراوانی کردیم. یکی از درخواست‌های ما درخواست تحقیق و بررسی توسط پزشکی قانونی برای پاسخ به یک سوال ساده بود. اینکه آیا یک ضربه می‌تواند به این دو شکستگی منجر شود یا علاوه بر ضربه‌ سری که در لحظه ورود به زندان وارد شده، ضرب و جرح دیگری در داخل زندان باعث شکستگی شده است یا نه؟ دادگاه درخواست ما را قبول نکرد. علت عدم پذیرش درخواست ما این بود که در آن زمان، سعید مرتضوی دادستان تهران بود. برخلاف معمول و طبق دفتر حضور-غیاب زندان اوین، شخصا برای بازجویی از زهرا کاظمی به زندان رفته و تا ساعت یک بعد از نیمه شب از او بازجویی کرده بود. بیم آن می‌رفت که در زندان مورد شکنجه و ضرب و جرح باشد. پاسخ پزشکی قانونی می‌توانست قضیه را روشن و مشخص سازد.

مرگ زهرا کاظمی در اثر کدام‌یک از شکستگی‌های جمجمه اتفاق افتاد؟ آیا یک ضربه، می‌توانست دو شکستی ایجاد کند یا دو ضربه متفاوت باعث شکستگی‌ها شده بود؟ پاسخ این سوالات کاملا روشن بود اما متأسفانه به‌دلیل اعمال نفوذ مأموران اطلاعات، دادگاه حاضر نشد حتی این موضوع را از پزشکی قانونی بپرسد.

ما درخواست سوال از سعید مرتضوی را داشتیم. آیا دادستان ساعت یک پس از نیمه شب، شخصا باید برای بازجویی برود؟ آیا این روال معمول بود یا فقط درمورد زهرا کاظمی، چنین روندی اتخاذ شده بود؟ بازجویی از دادستان اما در دادگاه پذیرفته نشد.

زهرا کاظمی، تمام مدت حضورش در زندان اوین، در سلول انفرادی به‌سر ‌برده است. این مدت بیشتر از سه الی چهار روز طول نکشیده بود. همه ما در سلول انفرادی بوده‌ایم. می‌دانیم تمام بازجویی‌ها فیلمبرداری می‌شود. درخواست مشاهده و بررسی فیلم را کردیم. این تقاضای ما هم پذیرفته نشد و اعلام کردند که فیلم‌ها موجود نیست.

در انتها چون قاتل شناخته نشد، بنا بر یکی از مواد قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه بر عهده جمهوری اسلامی قرار ‌گرفت. بر اساس این قانون، اگر شخصی در شوارع عام و در مکان‌ عمومی کشته شود و امکان یافتن قاتل وجود نداشته باشد، پرداخت دیه به عهده حکومت خواهد بود. سوال مکرر ما از بیدادگاه جمهوری اسلامی آن است که وقتی یک نفر در یک محیط در بسته کشته شده و شما توانایی یافتن قاتل را ندارید، چگونه می‌توانید ضامن برقراری امنیت در یک جامعه ۸۰ میلیون نفری باشید؟

به عنوان یک وکیل همه جا گفته‌ام و صراحتا تکرار خواهم کرد که در هیچ یک از مواردی که متهمان، مأمورین امنیتی بودند، نه تنها عدالت اجرا نشد بلکه امکان برقراری آن و روشن شدن حقیقت را هم سلب کردند. در پرونده زهرا کاظمی تنها با پاسخ دادن به چند سوال و به‌سادگی امکان یافتن قاتل وجود داشت. اما قرار بر محاکمه هیچ کس نبود.